جدل حول تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات .. تهانى الجبالى:الاستفتاء على تصويت الجيش والشرطة"مصيبة"..الحرية والعدالة:السماح للجيش والشرطة بالتصويت يهدد الأمن القومى ..الإسلامبولى:تعبير عن الرأى

قال ممدوح إسماعيل، النائب البرلمانى السلفى السابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إذا كانت الدستورية أدخلت الجيش والشرطة فى العملية الانتخابية للمساواة يبقى ناقص القضاة كمان وهذا ظلم؟! لابد من ترشيح وانتخاب القضاة والعسكر وكله، وسلملى على انتخابات لن تتم بهذه الطريقة بل صراع الله أعلم كيف ينتهى".
واضاف المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن منح المحكمة الدستورية العليا الحق للجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات هو للأفراد وليس للمؤسسات، لافتة إلى أن ترشح أحد أفراد مؤسستى الجيش والشرطة مرتبط باستقالته من موقعه.
وقالت خلال لقائها ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامى "معتز الدمرداش"، أنه لا استفتاء على الحقوق الدستورية، فتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات حق دستورى لصيق بحقوق المواطنة.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية ليس من حقه عمل استفتاء لإلغاء تصويت الجيش فى الانتخابات، لأن الرئيس أمين على الحقوق الدستورية للمواطنين، موضحة أنها "مصيبة" لو أن الرئيس أخذ حق استفتاء المواطنين على حقوقهم الدستورية هذا يعنى إسقاط الشرعية عنه فورا.
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لا يجوز الاستفتاء على حق الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات، لأنه لا يجوز الاستفتاء على أمر يخالف القانون، مؤكدا أنه لا شرعية لأى استفتاء الهدف منه القفز على الدستور القائم.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن طرح فكرة الاستفتاء على مواد دستورية هى محاولة من الإخوان القفز على المواد التى نجت من مذبحة المواد التى لم ينجحوا فى التمكن منها أثناء كتابتهم للدستور.
وكشف عبد المجيد أنه من كتب المادة موضع الخلاف، قائلا" أنا الذى كتبت المادة التى أعطت الحق لجميع المصريين المشاركة فى الحياة السياسية بيدى، وهى نص جامع مانع لم يقصد الجيش والشرطة تحديدا لكنها كتبت لمنع حرمان أى من المصريين فى حقوقهم السياسية".
وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إلى أن النص السابق كان يعطى فرصًا لاستثناء مصريين من ممارسة حقوقهم السياسية، بما فيهم الجيش والشرطة، وأن كل الدول الديمقراطية تعطى الحق لهم فى المشاركة.
قال حزب الحرية والعدالة عبر صفحته على الفيس بوك: إن الحزب يرى أن تقرير الدستورية والسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى، ونؤكد حرصنا الكامل على سرعة إجراء الانتخابات من أجل الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية، ونطالب بوقف محاولات تعطيلها أو تأجيلها.
وأضاف الحزب أن مشاركة الجيش فى العملية الانتخابية يخلق انحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية، وينقل الصراع السياسى إلى المؤسسة العسكرية.
وأكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات لم يحدث منذ 37 عامًا، مشيرًا إلى أن المادة 55 من الدستور الجديد، تنص على أن كل مواطن له الحق فى الترشح والانتخاب، وهذا النص أكثر وضوحًا من النص الذى كان فى دستور 1971.
وأضاف الإسلامبولى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى "خالد صلاح"، ويذاع على قناة "النهار"، أن قاضى المحكمة الدستورية يحكم بالنص الدستورى الواضح أمامه، موضحًا أن هناك طريقتين للخروج من هذا المأزق الدستورى، أولها أن ينظم القانون ممارسة هذا الحق، وذلك بعدم السماح بإجراء أى تصويت داخل الوحدات سواء التابعة للجيش أو الشرطة، وأن يكون التصويت فى محل إقامة الأفراد وأمام دائرتهم.
وتابع، كما لا يجوز عمل أى دعاية انتخابية داخل الوحدات العسكرية، سواء شرطية أو تابعة للجيش، معتبرًا التصويت فى الانتخابات تعبيرا عن الرأى وليس المقصود منها ممارسة سياسية كما يدعى البعض.
أكد محمد فريد، عضو حزب المصريين الأحرار، "أن تصويت الجيش والشرطة حق دستورى وكذلك حق طبيعى ما دام رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مضيفا: "من غير المقبول أننا فى عام 2013 يمنعنا قانون مضى عليه عشرات السنين ويحرم بعض المواطنين من حقهم فى اختيار من يحكمهم ومن يشرع لهم ، ولا يمكن لقانون صدر فى ظل دولة كانت نتائج الاستفتاءات فيها 99.9% أن يمنعنا".
وأضاف فريد قائلا: "من التوجه نحو الحداثة والمدنية إلا يكفينا دستور الظلاميين ومجلس شورتهم دعونا نمضى نحو دولة المواطنة لنكن جزءا من العالم الحر".