قدم المحامي طارق محمود، بلاغًا برقم (1146) لسنة 2013 نيابات استئناف الإسكندرية، أمس الأول، اتهم فيه قيادات في السلفية الجهادية، بالمسؤولية عن خطف الجنود المصريين، ووضع شروط لإطلاق سراحهم، منها الإفراج عن "أبوشيته" المحكوم عليه بالإعدام، وآخرين. وطالب المحامي، إصدار قرار فوري، للتحقيق في الحادث، وضبط وإحضار كل من مرجان سالم الجوهري، ومحمد ربيع الظواهري، القياديين بالسلفية الجهادية، ومنعهما من السفر لتورطهما بشكل مباشر وبالتحريض، على جريمة خطف الجنود ال "7" في سيناء. في المقابل، قال الشيخ محمد الظواهري، ل" الوطن": "لم يحدث أن ساعدت أو الشيخ مرجان، في خطف جنود سيناء، ونحن لا نعرف شيئًا عن ذلك، واتهامنا بذلك (تهريج)، لذلك فإن النيابة ستحفظ التحقيق في الغالب لأن الأمر ينافي العقل، ولا يوجد وكيل نيابة عاقل، يمكن أن يلتفت لمثل هذا البلاغ، وعلى من قدمه أن يوثقه بأدلة"، مضيفًا إنه سيرسل محاميًا للتحقق من البلاغ. من جانبه، قال الشيخ مرجان سالم، إنه لا يعلم أي شيء عن هذا البلاغ، مضيفًا: "مقدم البلاغ يبحث عن الشهرة والشو الإعلامي، وأقول له (طظ فيك)، لكني لن أمثل للتحقيق أمام النيابة، لأن هذا الكلام نصب، ولا علاقة لي أو للظواهري باختطاف الجنود، ولا بمختطفيهم، ولا نعرف أين كانوا، وكيف جرى تحريرهم، والمخابرات ورئيس الجمهورية، هما من يعرفان ملابسات الحادث، ومصير البلاغ إلى الحفظ، لأن من قدمه يسعى للشهرة، وسبق أن قُدمت ضدنا العديد من البلاغات وحفظت". وحول مطالبة مقدم البلاغ منع الظواهري ومرجان من السفر، قال مرجان: "يضعونا علي قائمة الممنوعين كما يريدون، لأننا لن نسافر وسنظل في البلد لن نغادر، فطوال 40 سنة كنا ممنوعين من السفر، والأمر لن يختلف الآن كثيرًا، لكن لا يجوز وضع اسم أحد علي قوائم الممنوعين من السفر، قبل التحقيق معه"، لافتًا إلى أن ما يحدث محاولة للزج بالسلفية الجهادية في مواجهة مع الدولة، وإثارة أزمة بينها والرئيس، من قبل العلمانيين وأعداء الإسلام.