قال مصدر عسكرى بارز، ل«الوطن»، إن القوات المسلحة لن تقبل أن يكون لأبنائها حق التصويت فى الانتخابات، لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على تماسك القوات المسلحة ككتلة واحدة وسيسمح بخلق تحزبات وعصبيات من شأنها المساس بتقاليد الجيش، ويقسم القوات المسلحة إلى إخوان وسلفيين وليبراليين وغير ذلك من التحزبات والانتماءات السياسية. وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع لم تطلع حتى الآن على تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانونى النواب والحقوق السياسية، حتى يجرى وضع الملاحظات عليها بشكل دقيق، ولفت إلى أنه طبقا لقانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59، فإنه يحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم الحزبى أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات. من جانبها، أبدت ائتلافات واتحادات الجيش والشرطة، تمسكها بقرار المحكمة الدستورية، واتجاهها للتصعيد حال إصرار مجلس الشورى الذى يسيطر عليه تنظيم الإخوان على مخالفته. وقال اللواء عبدالرافع درويش، وكيل مؤسسى ائتلاف العسكريين المتقاعدين ل«الوطن»: «سندفع بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إعلان المحكمة الدستورية عن أحقية الجيش والشرطة فى المشاركة والتصويت فى الانتخابات». وأوضح «درويش» أن العسكريين رحبوا بقرار «الدستورية»، لأن تصويتهم فى الانتخابات كان حقا أصيلا لهم منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولا يُعقل أن يُمنع المجند الذى يقضى خدمته العسكرية عاماً واحداً، من اختيار المرشح الذى سيمثله 4 أعوام. وقال أحمد ثروت، أحد منسقى الاتحاد العام لأفراد الشرطة: «لن نتنازل عن حقنا، وسنصعد ضد الشورى والرئاسة حال مخالفتهما قرار القضاء المصرى»، لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان يرفض القانون بسبب معرفته أن الشعب أصبح ضده، وأن الشرطة والجيش لن يصوتا له، لأن الإخوان هى من زجت ب«الشرطة» فى العمل السياسى. فى سياق متصل، أعلن تنظيم الجهاد رفضه قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، وأصدر التنظيم بيانا أكد فيه أن القرار من شأنه زيادة الانقسام والفتنة فى المجتمع، وجر الجيش لمؤامرة تستهدف القضاء عليه.
