هددت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى بالتصعيد ضد مجلس الشورى، وسحب أعضاء أحزاب الجبهة، الممثلة داخل المجلس، ودفعهم لتقديم استقالاتهم حال إصرار «الشورى» على مناقشة قانون السلطة القضائية. فيما أكد النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية ب«الشورى»، أنه تم إرسال نسخة من المقترحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ممتاز متولى، لإبداء رأيه حول القانون. وقالت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب ليس له إلا عضو واحد بمجلس الشورى، ويتجه إلى سحبه من المجلس إذا أصر على مناقشة القانون وتمريره، لافتة إلى إمكانية «تدويل قضية القضاء»، لو لم يتم حلها داخلياً. كما شدد عبدالله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، على أن الهيئة العليا للحزب تدرس سحب أعضائها ب«الشورى». وقال إيهاب الخراط، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، إن أعضاء التيار المدنى ب«الشورى»، وعددهم 65 عضواً، سيحتجون بكل السبل داخل المجلس لرفض القانون، وسيتقدمون باستقالاتهم إذا تم تمريره. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن رغبة حزب الحرية والعدالة، وأعضاء الأحزاب الموالية له، فى تمرير قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، سيكون اعتداء صارخاً ضد السلطة القضائية، وسيصعد من الوضع المتأزم فى البلد، وصراع السلطات، مؤكداً دعم «الإنقاذ» لاستقلال القضاء، وأن الجبهة ستتواصل فى اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للقضاة، سواء كان ميدانياً بالمظاهرات والاحتجاجات، أو سياسياً بالضغط على النظام والحزب الحاكم، وفضح ممارستهم أمام الرأى العام المحلى والدولى. من جانبه، قال «طوسون»، فى تصريحات ل«الوطن»، إن اللجنة التشريعية ستنتظر رد الهيئات القضائية حول مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية، بعد أن قامت بإرسالها للمجلس الأعلى للقضاء، وإنه لا مجال لاستعجال مناقشة مشروع القانون، مضيفاً: المطالبة باستعجال المناقشة أمر غير مقبول من أى نائب، حتى لو كان من مقدمى المقترحات، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور. وأشار رئيس «تشريعية الشورى» إلى أن مناقشة القانون تستوجب حتماً إجراء تعديلات فى قانون المحكمة الدستورية، متابعاً: أعتقد أنه من الأولى الآن هو مناقشة ملاحظات المحكمة الدستوريه العليا حول قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.