الأحزاب الإسلامية تتشاور لمنع «تصويت العسكريين».. وتؤكد: «الدستورية» وضعتنا فى مأزق خطير

كشفت أحزاب إسلامية عن أنها ستعمل على إدارة حوار مع كافة القوى والأحزاب السياسية، لاتخاذ إجراءات بشأن ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى أتاحت لأفراد الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات. وفيما يدرس حزب «النور» السلفى، عبر هيئته البرلمانية فى مجلس الشورى، مع باقى الأحزاب السياسية، إيجاد مخرج للأزمة، حسب وصفه، دعا حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إلى حوار بين السلطتين التشريعية والقضائية خصوصاً «الدستورية»، برعاية الرئاسة، وقال حزب الأصالة، إن أعضاءه ب«الشورى» سيقدمون مشروع قانون جديداً، لضبط المواد الدستورية والقوانين وفهمها لدى السلطة القضائية.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، المتحدث الرسمى ل«النور» ل» الوطن»، إن نواب الحزب فى «الشورى» يدرسون مع زملائهم إيجاد مخرج للملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومنحها أفراد الجيش والشرطة حق التصويت والترشح فى الانتخابات، مضيفاً: «ملاحظات الدستورية وضعتنا فى مأزق خطير، ولا يمكن تجاهلها، وإلا قضت المحاكم المنوطة ببطلان أية انتخابات مقبلة».
وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام ل«البناء والتنمية»، يجب فتح حوار بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية، يكون الهدف منه إعلاء المصلحة الوطنية، بتكامل السلطات فيما بينها واحترامها لبعضها، ولتوضيح أن الدستور فصل بين السلطات، وقصد أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن السياسة، وجعل اختيار وزير الدفاع من القادة العسكريين، حتى لا يجرى تسييس المؤسسة، وهو ما يقيد المواد التى اعتمدت عليها المحكمة الدستورية بشأن المساواة بين المواطنين، وأصدرت على أثرها توصياتها بإتاحة حق التصويت فى الانتخابات للجيش والشرطة. وأضاف «أبوالنصر»: «البناء والتنمية» حريص على توضيح خطورة إتاحة الفرصة للعسكريين للمشاركة فى العملية السياسية بالتصويت، ما يؤدى إلى تسييس المؤسسة العسكرية وهو ما حرص عليه واضعو الدستور حتى لا يجرى تسييس تلك المؤسسة.
وكشف محمود نصير، المتحدث الرسمى ل«الأصالة»، عن تجهيز الحزب لمشروع قانون، سيقدمه نوابه إلى مجلس الشورى، لضبط المواد الدستورية والقانونية وفهمها لدى السلطة القضائية، بما فيها المحكمة الدستورية حتى تحكم بصحيح القانون، مؤكداً أن «الشورى» هو القادر على إنهاء تلك الأزمة بإيجاد حل لأية محاولات للتلاعب بالقانون، مضيفاً: «سيجرى التشاور بين الأحزاب الإسلامية والهيئات البرلمانية بالشورى، لإصدار القانون بعد أن تسببت المحكمة الدستورية فى أزمة بسماحها للعسكريين والشرطة أن يصوتوا فى الانتخابات، ما يدخل البلاد فى دائرة مفرغة».