قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها ناقشت مع رئيس الوزراء، في أول اجتماع رسمي، خطة العمل لاستكمال المسيرة التي تمت بالفترة الماضية، موجهه الشكر للوزيرة السابقة داليا خورشيد. أضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب لقاءها رئيس الوزراء، إن الهدف الرئيسي تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جلسات لمعرفة ما يعرقل عملهم لحلها على الفور، وأنها ستجتمع بالمستثمرين الكبار والصغار للتعرف علي التحديات التي تواجههم، للعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، المحلية والاجنبية. وأكدت الوزيرة أن عقب الموافقة على قانون الإستثمار الجديد بالبرلمان سيتم التحرك سريعا لإعداد كل ما يفعل هذا القانون وسيتم التركيز على المناطق الأكثر انتاجا من أجل زيادة فرص العمل. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على زيادة فرص عمل جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص ليكون القطاع الخاص مساهم بدرجة كبيرة للنمو الاقتصادي بالفترة القادمة. أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعد دولة مؤسسية، بحيث سنقوم بالبناء على ما تم القيام به بالفترة الماضيه لافته إلى أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع مختلف الدول العالمية وسيكون هناك زيارات لجذب الاستثمارات، ممثلا نهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك زيارة للبنان، فضلا عن وجود لجنة مشتركة من أجل التعاون في المشاريع الاستثمارية والتنمويهلفتت الى أن هناك توجه للتعمق في الشراكة مع الدول الأفريقية من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين المجال الاستثماري والإصلاح الاقتصادي ككل. اضافت:"نحرص على مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المستثمر الأجنبي ويتم التركيز عليه، فضلا عن حرصنا لإزدياد الإنتاجية والنمو ليصبح الاستثمار الأجنبي والعربي في أفضل وضع بمصر". وبشأن أمر الاقتراض من الخارج أوضحت الوزيرة ان الجزء الخاص بالتعاون الدولى هناك توجه اننا في 2017 نرمز على تنفيذ كافة الاتفاقيات التى تمت خلال الفترة الماضية مشيره الى ان هناك محفظة تركز كافة احتياجات المستثمر كمثال تطوير منطقة الصعيد من بنية أساسية وشبكة طرق وصرف صحي فضلا عن تجهيز المناطق الصناعية لجذب المستثمر كما سيتم التركيز على جزء الخاص بالمنح والتى تحتاج بعمالة مدربة لذا سيتم توجيه جزء كبير من المنح لتدريب العمالة من أجل مواجهة المنافسة العالمية . وعن اهميه الدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي و مؤسسات التمويل الدولية ؛ أوضحت الوزيرة انه بالنظر لجميع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوربي لإعادة التعمير جميعها تواجهها تحديات الحصول على تمويل طويل الأجل ، لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ، لذا من الإفادة أن تكون كافة هذه المؤسسات توفر لنا الحصول على التمويل طويل الأجل. اشارت انها ستقوم نهاية الاسبوع الجاري بزيارة لبنان للتحضير لاجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة والتي ستنعقد في القاهرة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني سعد الحريري. واوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتفعيل اتفاقيات المنح والقروض التي تم التوقيع عليها العام الماضي، مؤكدة ان هناك تكامل بين الاستثمار والتعاون الدولي من خلال جلب قروض طويلة الاجل للمشروعات وهو ما سيؤتي ثماره بعد دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الاخير. اكدت ان اول مارس ستصل بعثة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم موقف الاستثمار في مصر ، في ضوء المتغيرات في الفترة الاخيرة، مشيرة الي ان رئيس الوزراء وجه بالعمل علي تحسين تصنيف مصر الائتماني لتعزيز الفرص التنافسية للاقتصاد المصري. أوضحت الوزيرة ان رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع امس السبت بالاهتمام بتحسين وضع مصر افضل في مختلف المؤشرات العالمية الاقتصادية مشيرة إلى أن هناك بعثة من البنك الدولى ستزور مصر أول مارس المقبل، وذلك في إطار تقييم مناخ الاستثمار في مصر.