"سري الدين": الحكومة لا تفهم الأزمة الاقتصادية وتمارس "الغباء السياسي"

رئيس اللجنة الاقتصادية ب"الدستور": مشروع إقليم السويس "عبثي".. ولا نريد توشكى جديدة

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني، إن النظام الحالي ينظر للأزمة الاقتصادية باعتبارها "أزمة سيولة"، ويسير في طريقي "الجباية" على المواطنين والاقتراض، دون أن يقدم رؤية كاملة للإصلاح الاقتصادي.
وأكد سري الدين، في الصالون الثقافي والسياسي الذي عقده حزب الدستور مساء أمس بمقره في مدينة نصر، أن ما تقوم به الحكومة مجرد مسكنات لحين العبور من الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن "الإصلاح الاقتصادي يقوم على عدة محاور، منها إصلاح البنية التشريعية، واتباع سياسات تحفيزية للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 83% من إجمالي الناتج القومي"، مشددا على العلاقة بين غياب الاستقرار السياسي والحالة الاقتصادية المتردية للدولة.
وبسؤاله عما كان سيسارع باتخاذه لو كان رئيسا للحكومة، بعدما رشحه الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات سابقة، قال: "معالجة الالتهاب السياسي الحالي، والسعي لتحقيق توافق بين القوى الوطنية للبدء في مرحلة تهدئة، تعقبها مرحلة إصلاح ونمو، وصولا إلى مرحلة الانطلاق". وأضاف أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وأنها تواصل "مسلسل الغباء السياسي والعبثية"، لافتا إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب حلا سياسيا أولا.
وحول مشروع إقليم قناة السويس، قال سري الدين، الذي شغل منصب رئيس الهيئة العام لسوق المال المصري: "لا نريد توشكى أخرى، أو ضياع أموال مصر في خرافات غير مدروسة"، مشددا على أن المشروع بدأت فكرته عام 2007 مع وزير الاستثمار في حكومة أحمد نظيف، الدكتور محمود محيي الدين، ثم عاود الدكتور عصام شرف مناقشته بعد الثورة، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التخطيط للمشروع بصورة جيدة، وأنه غير واضح المعالم ويتسم بالغموض والعشوائية، وكان يجب دراسته بصورة أعمق وطرحه للرأي العام للتناقش.