سيناريوهات الخروج من المأزق الاقتصادى

مقترحات بتحصيل ضريبة المبيعات من المنبع.. وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين تطبيق الضريبة التصاعدية يحقق 70 مليار جنيه.. واستعادة الأمن والتوافق السياسى يجذب الاستثمارات شارك فى الملف: محمد عبد الجواد وسلوى يوسف وحلمى محمد وضع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين فى قطاع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين عدة سيناريوهات للخروج من المأزق الاقتصادى الراهن الذى تعيشه مصر على مدار العامين الماضيين وهو الأمر الذى أدى إلى تخفيض تصنيفها الائتمانى وفقا لمؤسسة استاندرد أند بورز إلى ­B وهو نفس تصنيف اليونان التى تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب مديونيتها الضخمة. وحدد الخبراء مجموعة من المقترحات طالبوا الحكومة بضرورة دراستها والعمل بالمناسب منها وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة حيث حددوا ضرورة وضع خطة مارشال مصرية للخروج من الأزمة وتحقيق الأمن والتوافق السياسى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية وتحصيل ضريبة أرباح الوادرات من المنبع ووضع اقتراح مبتكر لزيادة الايرادات. وتضمنت السيناريوهات مواجهة التهريب وتطبيق الضريبة التصاعدية لتوفير 70 مليار جنيه وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين وزيادة المكون المحلى بالمشروعات القومية ووضع مبادرة من البنوك لإنقاذ الصناعة وتشجيع الصادرات لتوفير العملة الصعبة وتفعيل المشروعات الصغيرة وتخفيض أسعار الاراضى الصناعية وترشيد الانفاق.
وأكدوا أن استعادة الأمن ستؤدى لطمأنة المستثمرين مع ضرورة التركيز على وقف القرارات العشوائية ومشاركة منظمات الأعمال مع صانع القرار ضروة قبل إصدر أى قرار اقتصادى.

أكد الدكتور احمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ الوطنى أن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا على حافة الخطر ومن الضرورى قيام الدكتور محمد مرسى باتخاذ إجراءات وتكليفات حكومية محددة لمواجهة هذا الأمر على وجه السرعة. وقال البرعى ­ فى تصريحات خاصة ل ˜الأهرام الاقتصادىŒ ­ إننا الان فى حاجة ماسة لخطة مارشال مصرية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار على غرار ما فعلته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى خطة عاجلة للاصلاح الاقتصادى ولكن هناك إجراءات سابقة على البدء فى تطبيق أى خطة للإصلاح الاقتصادى منها الأمن والتوافق السياسى وهى أمور مرتبطة ببعضها والتوافق السياسى أمر مطلوب جدا ونحن فى جبهة الانقاذ مستعدون للجلوس والحوار من اجل إنقاذ اقتصاد مصر خاصة أن الجبهة لديها خبرات اقتصادية كبيرة جدا يمكن ان تستفيد منها مصر وربما هذه الخبرات ليست موجودة فى الفصيل الذى يحكم الآن وأقصد به الإخوان المسلمين لذا فالتوافق السياسى بين جميع القوى والتيارات السياسية الموجودة على الساحة هو بيت القصيد للانطلاق الاقتصادى لأنه فى ظل حالة التناحر والتجاذب السياسى لا يمكن الانطلاق الاقتصادى وأى اجراءات سيتم اتخاذها لن تنال رضا الجميع وبالتالى سنظل ندور فى دوامات الخلاف السياسى. وفى إطار تحقيق الأمن لابد ان تقوم السلطة الحاكمة وكل انصارها بدعم جهاز الشرطة ووقف حملات الترهيب والتهديد والتخوين والتقسيم الموجودة التى لا مبرر لها لأن هذا الأمر يضعف الأمن كثيرا وإذا غاب الأمن فستختفى الاستثمارات ولن يحدث اى تحسن على مستوى الأداء الاقتصادى.
وقال ان مصر فى حاجة إلى الالتفات للمشكلة الاقتصادية بعيدا عن الصراعات السياسية ولكن مع وجود مرونة من مؤسسة الرئاسة مع جميع القوى السياسية وهذا التوافق سوف يزيد من اللحمة بين كل التيارات السياسية خاصة أن الدستور على الرغم من إقراره فسوف يكون قنبلة قابلة للانفجار فى أى لحظة.
وحول مدى إمكانية إقرار الدستور فى تحقيق نوع من الاستقرار السياسى فى البلاد أكد أنه لا يعتقد حدوث ذلك لأن الدستور فى حد ذاته غير متوافق عليه من الجميع ومن صوت على الدستور رقم متدن جدا مقارنة بما تم فى انتخابات الرئاسة وهذا دليل على عدم التوافق مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة غير واضح المعالم والاجراءات الاقتصادية التى تتحدث عنها الحكومة هى نفس الاجراءات التى صدرت بمرسوم بقانون وتم التراجع عنه لعدم التأثير على عملية التصويت على الدستور كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لم يتحدث من قريب او من بعيد عن زيادة الضرائب ولكنه كان يتحدث عن زيادة الموارد.
وأوضح أن الحكومة تقول إن أى زيادات لن يتحملها الفقراء فكيف نفسر هذا لأنه من الطبيعى أى زيادة على الأغنياء سيدفع ثمنها الفقراء لأن الجميع عبارة عن حلقات متواصلة فى منظومة مجتمعية واحدة لذلك الخروج من المأزق الراهن يحتاج إلى ضرورة إقرار قانون سريع وعاجل للضرائب التصاعدية وهذا الأمر لم ينص عليه الدستور الذى تم إقراره ومن الممكن فرض ضرائب على أرباح البورصة حتى يمكن زيادة الموارد.
وأشار إلى انه للخروج من الأزمة الحالية يتعين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تعيين حكومة تكنوقراط تضم متخصصين لديهم رصيد من الخبرة للتعامل مع الأزمات وإذا كان تيار الاسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين لديهم هذه الخبرات فأهلا بهم وإذا لم تكن موجودة فيتعين عليهم الاستعانة بالخبرات المتاحة من خيرة أبناء مصر لعبور هذه الأزمة التى من الممكن ان تعصف بالاقتصاد المصرى ووقتها سيكون الجميع فى مرمى نيران الغضب الشعبى من جديد.
وطالب بوضع برنامجين الأول قصير المدى وهذا يركز على خلق فرص عمل من خلال الأشغال العامة بحيث يتم ضخ سيولة مالية فى السوق يمكن من خلالها توفير فرص العمل بجانب العمل على علاج عجز الموازنة والسيطرة على معدلات التضخم لتعديل تصنيف مصر الائتمانى الذى خفضته مؤسسة استاندر أند بورز إلى ­B وهو نفس تصنيف اليونان التى تعانى من أزمات اقتصادية خانقة خلال الفترة الماضية وبالتالى عدم علاج هذا الأمر سيدخلنا إلى نفق مظلم. والبرنامج الثانى يكون على المدى الطويل من خلال التركيز على مجموعة من المشروعات القومية الكبرى على رأسها مشروع الطاقة الشمسية وإحياء المشروع العظيم الذى قدمه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز وهو ممر التنمية وهذا الأمر سيحتاج إلى ضخ استثمارات هائلة من العلاقات الدولية المتميزة وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وعملية التطور السياسى إذا تم تصحيح المسار فسيتم توفير التمويل اللازم من خلال الاستثمارات والجهات الدولية المانحة. وأوضح أن مصر الآن تعيش وضعا قريب من وضع أوروبا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالتالى نحن فى حاجة إلى خطة مارشال مصرية لإنقاذ الوضع المتردى وهذا الأمر يحتاج إلى وقف تدهور علاقات مصر بعدد من الدول العربية التى تمتلك فوائض كبيرة من رءوس الأموال ويمكن إعادة ضخها للاستثمار فى مصر مثل السعودية والكويت والإمارات وبالتالى لابد من تحسين العلاقات مع هذه الدول.
وبالنسبة للدستور الذى تم إقراره فإن أبرز المشاكل الموجودة فيه تتمثل فى عدم وضوح التوجه الاقتصادى المصرى لأن هذا الدستور تم إعداده بعد ثورة وبالتالى لابد من وضوح الرؤية لأن الحكومة والقطاع العام فى مصر منهكان وغير قادرين على تمويل اى مشروعات جديدة وبالتالى القطاع الخاص سيكون هو البديل المطروح لذا كان من الضرورى النص على هذا صراحة فى الدستور مع تحديد الضوابط التى يمكن من خلالها تحديد آليات عمل هذا القطاع.
وأكد أن الوضع الاقتصادى فى مصر مترد وهذا واضح للعيان ويمكن لأى متخصص أن يرصد هذا ويحدده من خلال مجموعة من المؤشرات: الأول هو التذذب الحاد فى مستوى أداء البورصة المصرية من حيث المكاسب والخسائر. والمؤشر الثانى هو تآكل الاحتياطى النقدى الموجود لدى البنك المركزى الذى انخفض من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى أقل من 15 مليار حاليا وهذا مؤشر خطير جدا يوحى بضعف وهشاشة الوضع الاقتصادى الراهن. أما المؤشر الثالث فهو حالة الكساد التى تسيطر على معظم الأسواق المصرية. ويضاف إلى ذلك حالة عدم الاستقرار السياسى والاستقطاب الحاد بين جميع التيارات والاتجاهات السياسية الموجودة.
وأضاف أن كل هذه المؤشرات تؤثر سلبيا على الوضع العام فى مصر وتؤثر بالتالى على معظم القطاعات وتنعكس تداعياتها بدون تحليل اقتصادى على قطاع هام ومؤثر جدا فى الاقتصاد المصرى وهو قطاع السياحة حيث تعانى الفنادق فى معظم المناطق السياحية من تدنى نسب الاشغال فيها إلى معدلات غير مسبوقة رغم أننا الآن فى قمة الموسم السياحى نظرا للاحتفال بأعياد الكريسماس والغريب واللافت للنظر فى احتفالات هذا العام أن عمال القطاع السياحى قرروا بدلا من الاحتفال بشجرة الكريسماس إطفاء انوار الفنادق ليلة رأس السنة بسبب الأزمة الخانقة التى يعانى منها القطاع السياحى.
وأشار البرعى إلى أن الوفاق السياسى كان مطلبا أساسيا منذ ان تولى الدكتور محمد مرسى الحكم وقبل انتخابات الإعادة جلسنا معه فى فندق فيرمونت وتم الاتفاق على إعادة تشكيل التأسيسية وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى ولكن هذه الوعود لم يتم تنفيذ شىء منها وبعد أزمة انسحاب 37 عضوا من التأسيسية حدث نوع من الحوار مع الرئيس وشارك فيه 3 من المرشحين السابقين للرئاسة الأعضاء فى جبهة الانقاذ الوطنى وكنا ننتظر انفراجة للأزمة ولكن الأمور تعقدت اكثر بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس.
واكد وجود أزمة بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة بعد إقرار الدستور ومن المنطقى والضرورى ان تمد مؤسسة الرئاسة يدها للجميع من أجل الخروج من المأزق الاقتصادى الراهن لأن استمرار الأزمة يعنى المزيد من المشاكل والوضع الاقتصادى فى مصر لا يحتمل أى مغامرات جديدة.
وشدد على أن الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه حكومة هشام قنديل يقوم على مرحلتين الأولى تتضمن زيادة الموارد من خلال فرض الضرائب على الخمور والكحوليات والبيرة والأسمنت والحديد وتراخيص المبانى وتراخيص الباعة الجائلين وتراخيص شركات الحديد والأسمنت.. وزيادة أسعار الحديد والأسمنت سيكون لها تأثيرات سلبية على الشركات العاملة فى هذه القطاع وخاصة شركات الأسمنت فشركة مثل أسمنت السويس لديها حوالى 13 ألف عامل فى كل من السويس وبنى سويف وحلوان والمنيا والحكومة رفعت أسعار المازوت إلى 2700 جنيه للطن والشركات تهدد بالتوقف عن العمل فمن يدفع اجور العمالة الموجودة لديها وكيف سيكون التصرف من جانب الحكومة فى علاج هذه الأزمة.وقال إن جبهة الانقاذ الوطنى لديها مجموعة من الخبرات مثل الدكتور سمير رضوان وهانى سرى الدين واحمد النجار والدكتور احمد جلال ومن الضرورى أن تستعين الحكومة بالخبرات الموجودة بين أبناء مصر من اجل الخروج من النفق الاقتصادى المظلم والمرعب الذى تعيش فيه مصر لأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها من الخبرات الاقتصادية بين كوادرها فريق عمل متكامل لإنقاذ اقتصاد مصر وبالتالى التعاون مع جميع التيارات والقوى السياسية والعمل بروح الفريق الواحيد سيكون هو طوق النجاة لأن مصر لا تحتمل استمرار حقول التجارب التى يتم تجربتها عليها خلال العامين الماضيين.وأوضح ان التداعيات السلبية للصراع السياسى فى مصر جعل صورتها مهزوزة أمام المجتمع الدولى لأن إسبانيا على سبيل المثال رفضت تسليم حسين سالم لمصر بسبب الأمور القضائية والصراع الدائر حاليا بين قوى التيار الإسلامى ومؤسسة القضاء وما ترتب عليه من حصار المحكمة الدستورية العليا وألمانيا كانت فى طريقها لإسقاط دين عن مصر قيمته حوالى 280 مليون يوروو وأوقفت تنفيذ القرار، واسبانيا وسويسرا كانتا سوف ترسلان لمصر بيانا بحجم الأموال المصرية المهربة إليهما ولكنهما أوقفتا القرار بسبب الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء المصرى بخلاف ما أصدره الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم الدستورية على مستوى العالم تدين وتنتقد ما يتعرض له القضاء فإذا كان نخسر الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية فمع من سنتعامل بعد ذلك.
ونوه بأن الحد الأدنى للأجر مطلب ضرورى جدا وتطبيقه أمر هام وقد تكون الظروف الحالية غير مواتية لتطبيق حد ادنى عادل فى الوقت الراهن ولكن الحد الأقصى يجب تطبيقه بشكل فورى وعاجل لوقف السفه فى الانفاق الحكومى وتقليل نفقات هذا الجهاز الذى يكلف الدولة أرقاما مذهلة فى الرواتب ولكن بشرط تطبيق هذا الأمر على الجميع بدون أى استثناءات وبكل شفافية ووضوح..