دعوى ضد وزير العدل لإلغاء قرار نقل مقار دوائر "القضاء الإداري" و"التأديبية" و"مفوضي الدولة" لمحافظة دمياط

المدعي أشار إلى عدم تدبير العدد الكافي من الموظفين لتسيير أعمال تلك المحكمة ب"رأس البر"

أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد وزير العدل بصفته، ورئيس مجلس الدولة بصفته ، ورئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصفته، اعتراضا على قرار مستشار رئيس مجلس الدولة برقم 231 لسنة 2012 الخاص بنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، ودوائر هيئة مفوضى الدولة لمحافظة دمياط من مقرها المؤقت في مبنى مجلس الدولة بالمنصورة إلى مقرها الجديد بمجمع محاكم رأس البر اعتبارا من أول يوليو الماضي.
وقال المحامي جلال خليل عبدالرحمن في دعواه رقم 50735لسنة 67 ق، إن القرار صدر بصورة عاجلة ودون بحث أو دراسة أو ترتيب لمقتضيات إنشاء هذه المحكمة وذلك استجابة لرغبة مستشار "دمياطي الأصل" أقام دعوى قضية بهذا الشأن.
وأشار المدعى إلى عدم تدبير العدد الكافي من الموظفين لتسيير أعمال تلك المحكمة برأس البر أو إنجاز مصالح المتقاضين، حيث امتنعوا عن استخراج شهادات من الجدول أو صور من الأحكام أوغيرها من الشهادات إلا يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع على غير ماتسير عليه باقى محاكم الجمهورية، بما يؤدى لتكدس المواطنين ومعاناتهم.
وأشار المدعى فى دعواه لقيام محكمة القضاء الإدارى بدمياط بنظر القضايا وإصدار أحكام دون توجيه إعلانات للخصوم رغم أن الدستور صريح على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأن كافة القوانين المتعلقة بالسلطات القضائية والأحكام الصادرة عن كافة الهيئات القضائية توجب مبدأ المواجهة وتوجب إعلان المتقاضين وإحاطتهم علما بالجلسات التى تحدد لنظر قضاياهم حتى يحضرونها ويبدون مايشاءون من أوجه دفاع ودفوع وتقديم مايشاءون من إيضاحات ومستندات تؤيد وجهة نظرهم ودفاعهم، ودون ذلك يكون حق التقاضى خاليا من مضمونه وهو ما تتعلل به بأن بعض المحاكم الأخرى تفعل ذلك ناسين أن الخطأ لايبرر انتشاره أو استمراره.
وأشار المدعى لعدم وجود نقطة تفتيش دورى على الجداول أو سجلات تلك المحكمة حيث أنها غير مستكملة وحين الإطلاع عليها نجدها غير مدون بها تطورات القضايا وأخصها تواريخ تحديد الجلسات بما يُعجز المتقاضين عن متابعة قضاياهم وذلك كله بالمخالفة لما يسير عليه العمل بكافة محاكم القضاء الإدارى الأخرى على مستوى الجمهورية.
وطالب المدعى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إلغاء قرار المدعى عليه الثانى القاضى بإنشاء محكمة للقضاء الإدارى بدمياط.