«الجنايات» تخلى سبيل حمادة المصرى بضمان محل إقامته فى قضية «السلاح النارى»

تأجيل القضية إلى الأربعاء.. وإعادة استجواب المتهم الأول بحضور ضابط التحريات

أخلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، سبيل الناشط حمادة المصرى، عضو حركة 6 أبريل، بضمان محل إقامته، على ذمة قضية اتهامه وآخرين، بحيازة سلاح نارى دون ترخيص، وأمرت باستمرار حبس باقى المتهمين، وأجلت القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل، لإعادة استجواب أحمد حمدى، المتهم الأول، بناءً على طلب دفاعه، وسماع شهادة ضابط تحريات الواقعة، وضم دفتر أحوال قسم الدرب الأحمر.
فيما سادت حالة من الغضب بين النشطاء الذين حضروا للتضامن، وعبروا عن استيائهم من القرار.
وكانت قوات الأمن قد أحضرت المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وفرضت كردوناً أمنياً فى محيط المحكمة وخارج قاعة المحكمة، فيما وجد العديد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة داخل القاعة، وبدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأُدخل المتهمون من الباب الخلفى للغرفة، واستُدعى فريق الدفاع عن المتهمين، على رأسهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وحافظ أبوسعدة، وعدد من المحامين التابعين لمراكز حقوق الإنسان.
واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع التى طالبت بإعادة استجواب المتهم الأول، أحمد حمدى، إلا أن المحكمة أكدت أنها لا يمكنها قانوناً استجواب المتهم إلا فى حضور شاهد الإثبات الأول، وهو الضابط الذى فتش السيارة، وتمسك الدفاع بطلبه مؤكداً أنه لا يوجد دليل واحد فى هذه القضية سوى استجواب المتهمين، والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين معرباً عن استيائه من تعامل الأجهزة الأمنية مع المتهمين والإجراءات التعسفية الخاصة بمنع المتهم من المثول أمام المحكمة فى الجلسة الماضية، كما طلب دفاع المتهم الأول التصريح باستخراج شهادة من جدول جنح بولاق أبوالعلا تحمل رقم 995، وضم دفتر أحوال قسم الدرب الأحمر عن يوم 2 يناير 2013.