"حماية المستهلك": غلق مراكز الصيانة التي تصدر تقارير مزورة عن السيارات المستعملة

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيعطي رخصة للمراكز الفنية الخاصة بإصدار التقارير الفنية بشأن حالة السيارات المستعملة، التي تمتلك الأجهزة التي تؤهلها لهذه المهمة فقط، مشيرا إلى أن على الراغبين الانضمام إلى كشوف هذه المراكز التقدم بطلب إلى جهاز حماية المستهلك.
وأضاف يعقوب، أنه في حالة إصدار المركز تقرير غير صحيح سيتم غلقه بعد إصدار إنذار له في المرة الأولي والثانية.
وأوضح يعقوب، في كلمة له باللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة مشروع حماية المستهلك، أن لا يمكن تعميم هذه المادة على كافة السلع المستعملة لعدم وجود مراكز مخصصة لها جميعا وبالتالي سيكون النتيجة في النهاية عدم بيع أي سلع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مادة بمشرع قانون حماية المستهلك يلزم التجار قبل بيع السيارات المستعملة، إعداد تقرير فني من أحد مراكز خدمة الصيانة المعتمدة من جهاز حماية المستهلك.
وتنص المادة على: "يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب. وفي حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وتكاليف إصدار الترخيص".