قرار حكومي جديد لحماية المواطنين من النصب عند شراء السيارات المستعملة

حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، على نص أحكام قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حيث أقر إلزام الحكومة للتجار المتعاملين في بيع السيارات المستعملة، بتقديم تقرير فني بحالة السيارة إلى المستهلك، يوضح ما بها من عيوب، على أن يكون هذا التقرير صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة "مصدر التقرير"، مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات، أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
ويعود السبب في إقرار تلك الضوابط، إلى رغبة الحكومة في إحكام قبضتها على سوق السيارات المستعملة، ومحاصرة حالات الغش والنصب التي يتعرض لها الكثيرون من المتعاملين مع هذا السوق.