«الشورى» يستأنف مناقشة «السلطة القضائية» غداً.. والقضاة يستعدون للتصعيد

«العشرى»: المجلس غير مختص بمناقشة القانون.. و«الغزيرى»: سنرفضه حتى لو التزم برغبات القضاة

سيطرت حالة من الترقب على أندية القضاة قبل يوم من مناقشة مجلس الشورى لتعديلات قانون السلطة القضائية والمقرر لها غداً، وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، ل«الوطن»، إن النادى ينسق مع كافة أندية قضاة الأقاليم لعقد اجتماع للنظر فيما ستسفر عنه مناقشة القانون.
وقال إن موقف القضاة معلن من قبل وهو رفضهم مناقشة «الشورى» لقانون السلطة القضائية باعتباره غير مختص بذلك دستورياً، مشيراً إلى أن الخطوة التصعيدية المقبلة ستتحدد فى ضوء ما سيتم الانتهاء إليه بعد الاجتماع.
من جانبه، قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إنه يجرى حالياً تنسيق بين نادى قضاة مصر وكافة أندية الأقاليم لبحث الخطوات التصعيدية المقبلة فى حال مناقشة مجلس الشورى للقانون والموافقة عليه، مشيراً إلى أنه فى حال إرسال القانون إلى القضاة سيتم رفضه، حتى ولو كان ملبياً لرغبات القضاة، لأن إصداره من «الشورى» دون مجلس النواب سيؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
فى سياق متصل، نفت لجنة الإعلام بنادى القضاة صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلاف بين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والدكتور القاضى جيرارد رايسنر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، على خلفية عدم قيام «الزند» بالذهاب إلى المطار لتوديع «رايسنر».
وقالت اللجنة إن رئيس نادى القضاة ودع رئيس الاتحاد الدولى فى حجرته بالفندق واعتذر له عن عدم اصطحابه إلى المطار لشعوره بأعياء شديد وقد تفهم الضيف ذلك وتم إيفاد أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو المستشار صلاح الشاهد نيابة عن «الزند» وأعضاء من لجنة الإعلام بنادى القضاة ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة لمرافقة «رايسنر» إلى المطار وحتى غادر البلاد.
وأكدت اللجنة أنه أثناء مرافقتها لرئيس الاتحاد الدولى دار حوار بينهما، أكد فيه رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، أن تصميمه على الحضور رغم ما تعرض له من مضايقات وصلت إلى حد التهديد باعتباره من أعداء الثورة إن حضر وساند القضاة، يرجع لإيمانه بأنه لا يمكن أن يشكل رأياً دون أن يطلع على الأزمة بنفسه، موضحاً أنه لم يلتفت لتلك التهديدات، لتأكده من أن محاولة منعه من الحضور له أغراض غير واضحة أو مفهومة.
واكد «رايسنر» ل«شباب القضاة والنيابة العامة»، أن فساد القضاء لا يمكن أن يكون مبنياً على آراء الأحزاب السياسية، وأن وصف القضاء بوجه عام بالفساد تعميم غير لائق تجاه القضاة لأنه على فرض وجود بعض القضاة الفاسدين لا يعنى ذلك أبداً أن يوصف القضاء كله بالفساد.
وأشار إلى أن فساد بعض القضاة لا يمكن أن يكون مبيناً على آراء رجال السياسة بل يثبت من خلال تحقيقات تجريها إدارة داخلية «التفتيش القضائى» يلى ذلك حكم يصدر عن محكمة مستقلة، مؤكداً أن إصلاح القضاء المصرى لا يمكن أن يكون المبرر لعزل 3500 قاضٍ من خلال تخفيض سن التقاعد للقضاة، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للسلطة القضائية
وقالت اللجنة إن رئيس الاتحاد الدولى قال قبل مغادرته: «بعد أن شاهدت وقرأت ردود فعل قيادات الإخوان المسلمين تجاه الزيارة واتهامهم المستشار أحمد الزند بالخيانة العظمى، أيقنت تماماً حجم المشكلة الكبيرة التى تعانون منها وأتمنى أن يكون لى دور فى حلها».
وأوضحت اللجنة أنها تلقت رسالة إلكترونية من جيرارد رايسنر وجه فيها الشكر للقضاة على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً وصوله إلى دياره دون أن يتعرض لأى مشاكل.