نفى اللواء عبدالفتاح عثمان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ما صرحت به دعاء رشاد، زوجة الضابط المختطف محمد الجوهري، بأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صرح بأن حركة حماس هي التي اختطفت الضباط المختطفين منذ فبراير 2011. وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، إن رشاد أبلغت الوزارة بأن أحد الأشخاص اتصل بها وطلب 6 مليون جنيه ليعيد لها زوجها، مشيرا إلى أن الوزارة تتبعت هذا الشخص واتضح أنه نصاب، ومطلوب لتنفيذ أحكام في 10 قضايا نصب، ويدعى "علي عبدالحميد مصطفى شكري". وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى أن أجهزة الدولة لم تحصل على معلومات، مؤكدة أن الضباط المختطفين توفوا، لافتًا إلى أن الضباط في نظر الوزارة أحياء، وتابع: "نتعشم أن يكونوا كذلك". وأكد اللواء ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة على مستوى جمع المعلومات، ولكنها لم تتوصل إلى يقين بمكان الضباط. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إطلاق سراح الجنود السبعة الذين اختطفوا الأسبوع الماضي، تم بالتفاوض، وتابع: "لم يكن هناك صفقة لإطلاق سراحهم".
