سياسيون وحزبيون يطالبون بالكشف عن هوية «الخاطفين» ومحاسبتهم

«حمزاوى»: التعامل مع سيناء عسكرياً وأمنياً فقط خطأ فادح.. و«النجار»: عدم محاسبة الخاطفين يؤكد أن الدولة خضعت لابتزاز

طالب عدد من السياسيين ونشطاء الثورة، أجهزة الدولة بالكشف عن هوية خاطفى الجنود فى سيناء ومحاسبتهم، فضلاً عن بدء العمل على تنفيذ مشروعات لتنمية شبه جزيرة سيناء وإطلاق يد القوات المسلحة للسيطرة على المنطقة الحدودية.
وقال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الحشود العسكرية للقوات المسلحة وقوات الشرطة ساهمت فى الضغط على شيوخ القبائل، الذين ساعدوا بدورهم فى تحرير الجنود المخطوفين دون سقوط دماء.
وأضاف ل«الوطن» أن حادثة اختطاف الجنود يمكن أن تتكرر ما لم يجر تطهير سيناء من البؤر التكفيرية، قائلاً: «سيناء بها العديد من المنظمات التكفيرية وأعضاء من تنظيم القاعدة، ويجب على الدولة تصفيتهم».
وشدد «شكر» على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتنمية سيناء، فضلاً عن ضرورة إغلاق الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء، قائلاً: «ما لم تنفذ هذه الخطوات، فمن الممكن أن يتكرر الحادث وأن تصبح سيناء خارج سيطرة الدولة المصرية، خصوصاً فى ظل إعلان الجماعات الإسلامية هناك بتحويل سيناء لإمارة إسلامية».
واعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن أجهزة الدولة نجحت بالتعاون مع أهل سيناء فى إدارة أزمة الجنود المخطوفين وإطلاق سراحهم دون إراقة دماء، قائلاً: «ينبغى الإشادة بدور الدولة فى إدارة الأزمة والتأكيد على ضرورة استثمار النجاح للتعامل الشامل مع ملفات سيناء التى اهتزت بها سيادة الدولة والأمن القومى، وتراكمت بها المظالم وغابت عنها التنمية».
وأضاف: «اختزال أدوات الدولة فى الأداة العسكرية والأمنية فقط وملفات سيناء فى الخلايا العنيفة والأنفاق مع غزة خطأ فادح»، مشدداً على ضرورة مواجهة الخلايا العنيفة من خلال الضغط العسكرى مع أولوية الحفاظ على الأرواح، وتجفيف منابع العنف بحل مظالم أهل سيناء، وإغلاق الأنفاق، ويتعين أن يرتبط بالعمل على رفع الحصار عن أهلنا فى غزة وإطلاق جهود التنمية الجادة فى سيناء لتحسين معيشة أهلها».
واعتبر مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور، وجبهة الإنقاذ، أن عودة الجنود سالمين إلى أهلهم أسعد كل المصريين، مضيفاً: «لكننا يجب أن نسأل أين الذين خطفوهم؟»، مشيراً إلى أن عدم القبض على الخاطفين وإعلانهم للرأى العام يسقط هيبة الدولة ويهدد بتكرار مثل هذه الوقائع. ووجه تحيته إلى القوات المسلحة، قائلاً: «الجيش المصرى عظيم، وكان على استعداد من اللحظة الأولى أن يحرر الجنود، ولكن غياب الإرادة السياسية للرئيس محمد مرسى أدى إلى تأخير الأمر».
وقال: إن مرسى وجماعته مسئولان عما تتعرض له سيناء من مخاطر وإرهاب، ووجود الإخوان فى الحكم خطر كبير على الأمن القومى، لأنهم على علاقة بالجماعات الجهادية والبؤر المتطرفة، متابعاً: «يجب هدم الأنفاق تماماً، وتنفيذ عمليات عسكرية لإعادة الأمن لسيناء، والعمل على تنمية هذه المنطقة وإقامة مشروعات بها تعود بالخير على أهلها».
فى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى النجار، الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب المنحل، أن إطلاق سراح الجنود دون محاسبة المجرمين يعنى أن الدولة خضعت لابتزاز ما، قائلاً: «لا يوجد شىء بلا ثمن، وننتظر الشفافية من الرئيس والجيش فيما يخص الكشف عن الخاطفين ومحاسبتهم»، فيما طالبت حركة 6 أبريل فى بيان رسمى بالكشف عن هوية منفذى عملية خطف الجنود، مؤكدة أن عدم الكشف عن العناصر المنفذة لتلك العملية ينذر بإمكانية تكرارها فى الوقت القريب.
وتساءلت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، عضو حزب الدستور، عن مصير خاطفى الجنود فى سيناء؟ وقالت: «لن نهدأ حتى يُعلن عن مصيرهم، ويُقدموا للعدالة.. هل توجد جريمة من غير مجرمين؟»، وتابعت: «فى المقام الأول كان يعنينا حرية الجنود وسلامتهم والحمد لله حصل، والآن يأتى دور الجانى والخاطف والعقاب.. أين هم؟ وكيف هربوا من الحصار الأمنى؟».