خبراء يوضحون سيناريوهات سحب "قلادة النيل" من "البرادعي"

أيام قليلة تسبق الحكم الذي تصدره محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بخصوص الدعوى المقدمة بسحب قلادة النيل العظمى من الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم في حق الوطن، على إثر التسريبات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مكالمات وتصريحات سابقة بصوته.
"من حقنا أن نباهي بالنابغين من أبناء الوطن في وقت تتعرض فيه الهوية لمحاولات النيل منها".. تلك كانت كلمات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال منح قلادة النيل العظمى للدكتور محمد البرادعي، خلال احتفال شعبي أقيم في 8 فبراير عام 2006، تكريما له واحتفاء به بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام، بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، وعدد من الوزراء والمسئولين‏.
المميزات التي تمنحها قلادة النيل لأصحابها أنهم يأخذون براءة موقعة من رئيس الجمهورية، ويتم علاوة على أنها تمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز.
"البرادعي" كان ضمن قائمة طويلة من الذين حصلوا على تلك القلادة، كان أبرزهم محمد طلعت حرب، رائد الاقتصاد المصري، و"عبد العليم بك سمهان"، أقدم برلماني مصري، واللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السابق عدلي منصور، إضافة إلى عدد من أصحاب جائزة نوبل من أمثال نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل، علاوة على "نجيب باشا محفوظ"، رائد الطب النسائي المصري، والدكتور مجدي يعقوب، احد رواد أمراض القلب في العالم.
الحكم الذي سيصدر عن محكمة الأمور المستعجلة في 14 فبراير المقبل، يستمد أهميته التاريخية من كونه الأول من نوعه الذي يفصل في سحب قلادة النيل من شخص حصل عليها، حيث لم يتم تقديم أية دعاوى قضائية تطالب بذلك الأمر منذ بداية منحها عام 1915.
بدوره، أكد الدكتور عماد الفقي، الخبير القانوني، أن الحكم بإسقاط قلادة النيل عن شخص حصل عليها لا يدخل في الاختصاص النوعي أو الولائي لمحكمة الأمور المستعجلة التي تنظر دعوى سحب القلادة عن البرادعي، مؤكدا أن تلك القلادة يمنحها رئيس الجمهورية للأشخاص المميزين، ومن ثم يعد إسقاطها عنهم عمل من أعمال السيادة مثل مثل قرارات العفو الرئاسي عن مرتكبي بعض العقوبات.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن سحب قلادة النيل عن أي شخص يتم بناء على حكم قضائي ناتج عن بعقوبة جنائية ضد ذلك الشخص، لافتا إلى أن ما استند عليه المحامي المقيم لدعوى سحب "قلادة النيل" من "البرادعي" هو أمر يختص به جهات التحقيق، لأنها وحدها من تحقق في ارتكاب جرائم أي شخص، بالقول أو بالفعل، ضد الوطن.
واختتم أستاذ القانون الجنائية تصريحاته منتقداً لجوء البعض لمجحكمة الأمور المتعجلة، في غير اختصاصاتها، من أجل تصفية حسابات مع بعض السياسيين، أو وقف أحكام قضائية صدرت من قبل، مشددا على أن أي حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة لا يعد باتا أو نهائيا، ويمكن الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية للأمور المستعجلة أو إلغاؤه بوسائل قانونية أخرى.
المميزات التي تسقط عن الدكتور محمد البرادعي إذا ما صدر الحكم بسحب "قلادة النيل" منه تعد معنوية، وفقا للسفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي أكد أن إسقاط قلادة النيل عن أي شخص يستوجب تجريده من أرفع وسام تكريمي مصري، وفقا لتصريحات السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إضافة إلى سحب القلادة المكونة من الذهب الخالص والتي يتم منحها للشخص بمجرد إعلان حصوله عليها.
أضاف هريدي، ل"الوطن"، أن هناك بعض المراسم التي تحدث بحق الشخص الحاصل على "قلادة النيل" مثل تأدية التعظيم لحامليها عند وفاتهم، فضلا عن حرمان الشخص الذي ستسقط عنه قلادة النيل من أية رواتب ربما يتقاضاها الحاصلون على تلك القلادة.