"الكتلة البرلمانية": لا ثقة في الحكومة دون تعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن التعديل الحكومي المرتقب صدوره، لن يغير شيئًا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا إذا حدث تعديل جوهري في رؤي ومنهج العمل الحكومي، وذلك بإحداث تغييرات محورية في فلسفة التعاطي والتعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة، مشددًا علي أهمية وضرورة وضع البعد الاجتماعي في حسبان القرار الحكومي ليكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وأضاف "بدراوي"، أن استمرار وضعية غض البصر عن آلام وأوجاع المواطن الذي يكتوي كل يوم بنار الأسعار ينجم عنه آثار اجتماعية كارثية، مشيرًا إلى أن الأرقام والاحصائيات الصادرة من الأجهزة الحكومية تؤكد أن ملايين المواطنين باتوا عاجزين عن توفير قوت يومهم، مما ينسف معيار العدالة، ويهدد أمن وسلامة المجتمع، ويخلق شعور بالحنق والضيق من الأوضاع العامة.
واوضح بدراوي أن رسالته لرئيس الدولة، ورئيس الحكومة والوزراء القادمين، تتمحور حول ضرورة تعديل فلسفة الانفاق العام وتوجيه جانب كبير من الايرادات لمعالجة حاله الفقر المدقع التي باتت تضرب جذور الطبقات المعدمة والمتوسطة، فعليهم إدراك أن العطاء المتبادل بين السلطة والمواطن يعد المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح اقتصادي، ويفترض أن تعلن الحكومة القادمة إيقاف فرض أي أعباء إضافية علي المواطنين سواء في أسعار السلع الاساسية، أو الخدمات "كهرباء ومياه ووقود وخلافه" مع تعهد بعدم حدوث ذلك مجدداً .
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية علي أن الحكومة المقبلة لابد وأن تلتزم أمام البرلمان بضرورة خفض نسبة التضخم خلال الشهرين القادمين، وتزويد برامج الحماية والدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن الشعب يريد رؤية إصلاحية جديدة تسير بالتوازي مع أي تغيير حكومي مرتقب وأن يكون هناك توازن حقيقي بين المرتبات والأجور والمعاشات من جانب، وبين الأسعار وأعباء الحياة من جانب أخر، من أجل حياة آمنة ومستقرة للمواطنين.