رئيس «لجنة الدفاع» يسأل «الداخلية»: «ظابط لبسنى تهمة حشيش.. أعمل إيه؟» ومساعد الوزير: «هيروح من ربنا فين»

«إذا أوقفنى كمين شرطة، ووضع لى الضابط طربة حشيش، ولبسنى تهمة.. أعمل إيه؟» طرح هذا السؤال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، على وزارة الداخلية، فى اجتماع اللجنة، أمس، الذى ناقش تعديلات بعض أحكام مشروع قانون «هيئة الشرطة». ورد اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية: «يبقى الظابط هيروح من ربنا فين». وبغصة شديدة بدت على رئيس «الدفاع»، قال: «إن لم تعرف الله فافعل ما شئت»، واقترح مخيمر أن تستعين وزارة الداخلية بكاميرات ذات تقنية عالية، لتصوير نقاط التفتيش والكمائن، لرصد أى احتكاكات بين الشرطة والمواطنين.
وتسببت المادة «42» من مشروع قانون هيئة الشرطة التى تتكون من «5 بنود» فى حالة ارتباك داخل اجتماع اللجنة، عندما قاموا بمناقشة مفهوم «السرية» فى الأمور الشرطية، محذرين من الاستخدام السيئ لهذه المادة، فمن الممكن أن تجعل وزارة الداخلية مواعيد وانصراف الموظفين سرية، أو أن تصبح كل أمور جهاز الشرطة سرية، كما أن هناك درجات متفاوتة للسرية، ما بين سرى، وسرى جداً، وسرى للغاية، متسائلين: من هو الشخص الموكل بتحديد خطورة الأمور السرية، وعلى أى أساس؟
ورد اللواء «عبدالمولى» أن الأمور السرية يترك تحديدها للقضاة، لافتاً إلى أن هناك تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات، لتحديد ماهية أسرار الدولة، وسيطبق بمعايير واحدة، على جميع أجهزة الدولة.
ونصت المادة «42» فى البند «1» على أنه «يحظر على الضابط أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية، بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها، أو أن يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعمله بحكم عمله».