قدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حجم البطالة في مصر بنحو 14%، بمايعادل 12 مليون عاطل، حيث يضاف إلى سوق العمل سنويا ما بين 700 ألف و 750 ألف من الأيدي العاملة الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد النائب سيد حزين، رئيس اللجنة الزراعية واستصلاح الأراضي وجود خلل في الميزان التجاري بين مصر وبعض الدول، على رأسها أمريكا، لافتا إلى أن مصر تصدر منسوجات كاملة التصنيع ونباتات طبية نادرة وعطرية، بينما تستورد منها مخلفات وخردة لقطع غيار المعدات الثقيلة وبقايا السوق الأمريكي، وسرعان ما تستورد بعد 6 أشهر أخرى قطع غيار جديدة للمتهالكة، بما يستلزم توصية قوية لضبط الميزان التجاري في مجال المنافسة. ودعا حزين إلى ضرورة تضمين التقرير النهائي للخطة، فصل متكامل عن محاربة الفساد الذى "يأكل" نحو 40% من المصروفات طبقا للتقارير الاقتصادية للمؤسسات العالمية. وقال نواب اللجنة، إن مصر تحتاج لوسائل القياس العلمية لمستوى الإنجاز للوصول إلى نسبة نمو مستهدفة في الخطة والموازنة للدولة خلال السنة الأولى إلى نحو 4.5% خاصة وأن معظم الوسائل التي يتم التعامل بها حاليا تقليدية وتشمل التحصيل والجباية دون التطرق إلى المليارات التي يمكن تحصيلها من عقود المناجم والمحاجر والملاحات.