كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد الفقي، أن حجم البطالة في مصر يصل إلي حوالي 14٪ بما يعادل 12 مليون عاطل ويضاف إلي سوق العمل بشكل سنوي ما بين 700 و750 ألفاً من الايدي العاملة الجديدة. وتبين من المناقشات التي شهدها سيد حزين رئيس اللجنة الزراعية واستصلاح الاراضي لاستعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجود خلل في الميزان التجاري بين مصر وبعض الدول الاوروبية وعلي رأسها امريكا. وطالب رئيس اللجنة بضرورة أن يتضمن التقرير النهائي للخطة فصلاً متكاملاً يتعلق بمحاربة الفساد خاصة انه يأكل نحو 40٪ من مصروفاتنا طبقاً للتقارير الاقتصادية للمؤسسات العالمية. وقال إنه للحصول علي تمويل اضافي فإن المسألة تحتاج إلي زيادة الايرادات أو ضغط المصروفات من خلال ترشيد الإنفاق.