كشف باسم عودة، وزير التموين، أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة ميزانية دعم السلع التموينية، عن خطأ في الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بتقديرات استيراد القمح، ومخصصات دعم السلع التموينية، التي قدرتها بحوالي 31 مليار جنيه، في حين أنها في الحقيقة "42 مليارا"، متسائلا: "من أين جاءت المالية بهذا الرقم، في حين أن دعم السلع التموينية وشراء القمح يتكلف 42 مليارا، ناتجة عن فرق سعر صرف الدولار"، لافتا إلى أن الأموال المخصصة لشراء القمح 28 مليارًا، فيما يبلغ دعم السلع التموينية من أرز وسكر وزيت 14 مليارًا. من جانبهم، رد ممثلو وزارة المالية، على "عودة" بأن أرقام الموازنة جاءت وفق المطلوب، لكن هناك زيادة في أسعار القمح المحلي، إضافة إلى استيراد 3 مليون طن من القمح، ويضاف إلى ذلك زيادة سعر الصرف. فيما قال النائب سيد عارف، إن الرقم الذي ذكره وزير التموين، يزيد عجز الموازنة، 11 مليارا ليصبح 208 مليارا جنيه بدلا من 197 مليار. من جهة أخرى، شهد اجتماع لجنة الشؤون المالية، لمناقشة ميزانية دعم المواد البترولية، مشادة حادة للنواب ورئيس اللجنة مع ممثلة هيئة البترول. وقال النائب، أشرف بدرالدين، إن 90% من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في الهيئات والوزارات فاسدون ولا بد من مراجعتهم. وهاجم محمد الفقي، رئيس اللجنة، الفساد في هيئة البترول وشركاتها، مشيرًا إلى أنه في شركة واحدة توجد لائحتين ماليتين، فردت سلمى الشربيني، ممثلة الهيئة قائلة: "لا يجب اتهام الهيئة بالفساد دون قرينة، ودفاترنا مفتوحة، ولا نسمح لأحد أن يتهم القطاع بالفساد ومن لديه شيئا يتوجه به إلى النيابة". فقاطعها "الفقي" غاضبًا: "ليس من حقك أن تمنعي الاتهام، أو أن تسمحي ولا تسمحي أو أن تعلمي النواب الكلام".