ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب محمد الفقي، اليوم الثلاثاء، دعم السلع التموينية، بحضور الدكتور باسم عودة وزير التموين. ومن جانبه قال عودة "إن موضوع السلع التموينية هو أحد وسائل الدولة من أجل ضبط منظومة الأسعار لإحدى السلع الإستراتيجية للمواطن المصري، وأن المقررات التموينية في مصر تحافظ على 9 ملايين أسر مصرية من النزول تحت خط الفقر". وأكد أن دعم السلع التموينية بوزارة التموين يشمل أربع سلع رئيسية القمح الأرز والسكر والزيت. وقال عودة "إن زراعة القمح هذا العام لدينا فيه مؤشرات غاية في الإيجابية فنحن لدينا مساحة 3.4 ملايين فدان بإنتاجية متوقعة 9.9 ملايين طن"، موضحا أن الوزارة تستهدف شراء 4.5 ملايين طن بقفزة قدرها 22% عن العام الماضي. وذكر أن مخصصات بند شراء القمح المحلي هذا العام زادت لتصل إلى 11 مليار جنيه، وصل منها حتى الآن 6.5 مليارات. وقال عودة "نخطط العام المقبل لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي وهذا رقم طموح نسعى لتحقيقه ولا يجب أن يعجزنا شيء بعد ثورة 25 يناير، وهذا يقابله توقعات بأن تصل مخصصات الدولة لدعم القمح 16.8 مليار جنيه بموازنة العام المقبل". وقال إننا نهدف أن نخفض الاستيراد للقمح بالعام المالي الجديد ليصل إلي 3 ملايين طن، وذلك بعد أن كان الاستيراد 5 ملايين طن، وأشار إلى أنه كان من الممكن أن نقول 2.5 مليون طن ولكننا أردنا أن نكون في المنطقة الآمنة. وفيما يخص دعم الزيت قال عودة "إن مخصصات دعم الزيت 5.4 مليارات جنيه في العام المالي الجديد، وإننا سوف يكون هناك تجربة صناعة الزيت من نبات عباد الشمس، وتلك التجربة بدأت في 6 محافظات تصل إلى 10 محافظات في شهر أكتوبر المقبل".
وحدثت أزمة في إجمالي أرقام الأموال المخصصة للدعم بعد أن ذكر عودة أن إجمالي المخصص للدعم 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد، وهو ما خالف ما جاء بالبيان المالي للموازنة والذي ذكر بأنها سوف تكون 32 مليار جنيه.
وقال أشرف بدر الدين "إنه يجب إعادة النظر في تلك الأرقام وخصوصا أن تلك الموازنة يتم إعدادها من شهر سبتمبر الماضي وذلك أثناء وجود وزير آخر تغيرت السياسات داخل الوزارة بعد قدوم الدكتور باسم". وأكمل عودة أن الرقم الكبير الذي سوف يكون في مخصصات الدعم للسلع التموينية للعام المالي الجديد سوف يوجه إلى شراء القمح المحلي.