البدوي: ترأس وكيل "النواب" لجلسة الحوار دليل على الرغبة في الاستماع إلى المجتمع المدني

أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، في التواصل مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك من خلال اللقاء الذي تم بمقر المجلس، وبحضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والحقوقية، والذي حرصت خلاله لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ممثلة في رئيسها النائب علاء عابد، ووكيليها النائب محمد الغول والنائب علي بدر في الاستماع إلى كافة أوجه النظر على مدار أكثر من أربع ساعات متواصلة.
كما أشادت كافة القيادات الحقوقية المشاركة بحرص سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على حضور اللقاء وترأسة لفاعليات الجلسة لفترة تجاوزت ساعتين ونصف، وهو ما يؤكد حرص المجلس ممثلاً في وكيله، على الىستماع بشكل مباشر إلى ممثلي المجتمع المدني ومناقشتهم فيما لديهم من رؤي، وأيضاً ما لديهم من تحفظات تعد معوقات لمسيرة العمل الأهلي في مصر، والتأكيد على أن البرلمان يؤمن بأهمية عمل المجتمع المدني الوطني، كشريك فاعل وحقيقي في خدمة الوطن وقيادة سفينة نجاحاته في قادم الأيام، جنباً إلى جنب مع المؤسسة التشريعية.
وصرح محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية بأن اللقاء كان مثمر جدا ويعكس توجه المؤسسة التشريعية المصرية، ممثلة في لجنة حقوق الإنسان في التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدني، وفي القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة، كما أشار البدوي إلى أنه خلال كلمته أمام وكيل المجلس ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، قدم رؤية متكاملة حول أهم التعديلات التشريعية المطلوبة فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الطفل المصري، في ظل ما تشهدة مصر من تنامي ملحوظ لمظاهر العنف ضد الطفل والذي يمثل حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، ما يستلزم العمل علي إدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية الداعمة لحقوق الطفل.
كما أفاد البدوي، بأنه عرض على رئيس اللجنة والسادة الأعضاء رؤية متكاملة حول معوقات عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بكافة تنوعاتها، وبخاصة في ظل توافر الإرادة السياسية من جانب القيادة السياسية، بضرورة دعم قضايا أطفال مصر وفي القلب منها قضية الأطفال بلا مأوي والمعرضون للخطر، ومن ثم تم التفاهم مع السيد رئيس اللجنة علي ضرورة عقد جلسة إستماع متخصصة مع ممثلي جمعيات الطفل وخبراء حقوق الطفل لتقديم رؤية متخصصة لنواب الشعب حول مطالب الطفل من مجلس النواب، وكيفية إيجاد آليات لإنفاذ قانون الطفل علي أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية.
كما أشاد بحرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اللقاء على الإستماع الى كافة الإنتقادات والرؤى والمقترحات، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدنى حول الملفات المثيرة للجدل وبخاصة مشروع قانون العمل الأهلي الأخير، مع التأكيد على رؤية البرلمان في أنه داعم للعمل الأهلي ولجهودة في تنمية المجتمع وخدمة ملف الحقوق والحريات بكافة تنوعاتها، وخلق آليه للحوار الدائم مع المجتمع المدني ودارسة كافة مقترحاتة وإستمرار التواصل مع كافة المنظمات الوطنية الداعمة لمسيرة نهوض الوطن.