طالبت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة بتشكيل غرفة عمليات يكون أعضاؤها من المجلس وممثلي المجتمع المدني والنقابات والنشطاء السياسيين، تعمل كمجموعة ضغط تقوم بالمراقبة لضمان كتابة دستور منصف للمرأة. وأشارت التلاوي، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الغرفة ستظل منعقدة طوال فترة صياغة الدستور والتى من المقرر لها أن تستمر ثلاثة أشهر، داعية القوى السياسية والجمعيات النسائية إلى ضرورة المشاركة بفاعلية فى صياغة دستور منصف لنساء مصر. وأوضحت السفيرة أنها استندت فى ذلك على قاعدة استطلاع رأى عريضة من النساء عن طريق عقد الاجتماعات المتواصلة مع الجمعيات الأهلية بالقاهرة والمحافظات، ومن خلال نتائج مؤتمر "هي والرئيس" ، حيث تم حصر المشكلات والقضايا التى تواجه المرأة والضمانات الدستورية اللازمة للحفاظ على حقوقها . وقالت إن المجلس أعد قائمة تضم 30 عضوا لتأسيسية الدستور يمثلن قامات فكرية ودستورية روعى عند اختيارها التنوع الفكرى والثقافى والقدرة على صياغة بنود منصفة للمرأة.