خبراء: الفساد يستشرى فى دولة «الإخوان».. وتراجع التصنيف الدولى نتيجة «العمل السرى»

«الفقى»: المصالحة مع رموز النظام السابق «لغز كبير»

أكد خبراء اقتصاديون أن تراجع ترتيب مصر على قائمة تصنيف الدول التى تعانى الفساد سببه تضارب وعجز سياسات جماعة الإخوان التى تحكم البلاد حالياً.
وقال الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: إن الفساد الإدارى والاقتصادى استشرى فى مصر بعد ثورة يناير 2011، ويبرز هذا الفساد فى عدة مواقع يأتى فى مقدمتها ملف التصالح مع رجال أعمال النظام السابق، وعند عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم لصندوق النقد الدولى.
وأصدرت منظمة الشفافية العالمية تقريرها السنوى لعام 2012، الذى أبرز أن ترتيب مصر فى مؤشر الدول الأقل فساداً تراجع من المركز 98 إلى المركز 118، وبذلك تتراجع مصر 20 مركزاً دفعة واحدة مقارنة بذات التقرير لعام 2010.
وأوضح «الفقى» أن اتجاه الحكومة للمصالحة مع رجال أعمال النظام السابق له بعض الإيجابيات، تتمثل فى بث رسالة طمأنة إلى المستثمرين بالداخل والخارج، لكن عدم إفصاح الحكومة عن الأسس والمبادئ التى استندت إليها فى عمليات التصالح وعدم إعلان تفاصيل عن كيفية حصول الدولة على كامل حقوقها قبل إبرام صفقات المصالحات يبقى هو اللغز الكبير.
وأضاف «الفقى» أنه كان يجب على الحكومة إعلان تفاصيل التصالح مع إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وكذلك ما يدور فى الكواليس حالياً للتصالح مع حسين سالم والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: إن الحكومات التى تولت مقاليد السلطة فى دول الربيع العربى بعد الثورات اهتمت بالملفات السياسية أكثر من الملفات الاقتصادية بشكل عام، وفى مصر اهتمت الحكومة وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بالسيطرة على مفاصل الدولة والتمكن من أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية على حساب محاربة الفساد المالى والاقتصادى، ما فتح الباب على مصراعيه للفاسدين للعبث بحرية فى مقدرات الشعب المصرى، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفساد والرشاوى فى مصر بعد ثورة يناير.
وكشف «عبده» عن أن أحد تقارير البنك الدولى تحدث عن حجم عمليات غسيل الأموال فى دول الربيع العربى التى تخطت ال200 مليار دولار، وهذا يرجع إلى غياب الشفافية والتشريعات التى تتعقب الفاسدين وغياب قانون يتيح الحصول على المعلومات بكل دقة وشفافية، ولم تفصح الحكومة عن حجم الأموال المنهوبة التى تم استردادها والباقى منها.