الرئاسة: «مرسى» لم يصدر تعليمات ببدء العملية العسكرية لتحرير الجنود

«عامر»: الفيديو مشين.. ولقاء «الطيب وعلام» ليس لطلب الفتوى.. ولا خلاف بين الرئيس والمؤسسة العسكرية

قال السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه لم يصدر أى تصريحات من الرئاسة بخصوص بدء عمليات عسكرية لتحرير الجنود المختطفين، وإن الرئيس حريص على متابعة الموضوع بدقة، وإن الهدف هو إطلاق سراح المختطفين والحفاظ على أرواحهم، معلقاً: «هى قضية مهمة جداً ونهتم بها، وتشغل الرأى العام، ويتم دراستها بكل دقة لاختيار أنسب الوسائل لحلها»، نافياً تناقض التصريحات الرئاسية، بهذا الشأن، قائلاً: الرئاسة لم تتفاوض مع أحد من المجرمين، وكل الخيارات مفتوحة.
ورداً على سؤال «الوطن» حول عرض حركة حماس تقديم المعونة فى عملية تحرير الجنود، قال «عامر»: إن «الموضوع مصرى أصيل، ومصر هى التى ستحسمه وليس غيرها»، مؤكداً أنه لا خلاف بين الرئيس والمؤسسة العسكرية، لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسب قوله.
وأوضح أن الرئيس أطلع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار، على تطوّرات الموقف فى سيناء، وجهود تحرير الجنود المختطفين، فى لقاء حضره رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والإعلام، وممثلو الكنائس المصرية، نافياً عقد اللقاء للحصول على فتوى شرعية بشن عملية عسكرية لتحرير المختطفين.
وقال إن بث فيديو الجنود فعل مشين، نرفضه وندينه بكل شدة، مؤكداً أن ما تتخذه الرئاسة من إجراءات يجرى دراستها حالياً، سيمثل رداً حاسماً على نشر الفيديو.
وأشار متحدث «الرئاسة» إلى أن لقاء الرئيس مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة تناول ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، معلقاً: «هيبة الدولة مصونة ولن يتم السماح بالمساس بها».
وشدّد على أن البيان الأول للرئاسة حول الأزمة، الذى ورد فيه عبارة «الحفاظ على أرواح الخاطفين والمختطفين»، كان يعكس حرص الدولة على ألا تراق نقطة دم واحدة، معلقاً «لا يمكن بالطبع المساواة بين الخاطف والمختطف».
وقال «عامر» إنه يجرى التعامل مع الاعتداء على معسكر الأحراش للأمن المركزى فى شمال سيناء، وجمع المعلومات عن المهاجمين.
وعلق «عامر» على أزمة إغلاق الجنود الغاضبين للمعابر احتجاجاً على خطف زملائهم بقوله إن «هناك حالة من التعاطف مع هؤلاء الجنود وتفهماً لاعتصامهم».