قضاة مصر يتحَدُّون الإخوان أمام العالم: لن نستسلم

الإخوان وشركاؤهم فى «الشورى»: لا نية لسحب «السلطة القضائية».. و«صالح»: الأزمة مفتعلة ولا جدوى من التصعيد.. و«الإنقاذ»: انتهاك وانتقام

لديهم لسحب مشروع قانون السلطة القضائية، الذى سيُناقش بجلسة السبت المقبل، وانتقدوا المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء، الذى يعقده نادى القضاة بحضور «جيرارد رايسنر» رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.
ووصف صبحى صالح، النائب عن «الحرية والعدالة»، أزمة القانون ب«المفتعلة»، وقال إن المجلس لم يتخطَ الهيئات القضائية، ولم يقر تعديلات دون النظر إلى رأى الهيئات القضائية الخمس، ولا جدوى من محاولات التصعيد، التى يثيرها بعض القضاة.
وقال محمد يوسف النائب عن «الوسط»، إنه لا يستطيع أحد، مهما كان، ممارسة ضغوط على السلطة التشريعية، ولن نقبل بأى محاولات لتدويل القضية، لأن حقوق القضاة شأن داخلى، لا علاقة للخارج بها.
فى المقابل، أكدت جبهة الإنقاذ، دعمها للقضاة فى مواجهة ما وصفوه ب«الهجوم الانتقامى» من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال سامح عاشور نقيب المحامين، القيادى بالجبهة: إن النظام الحالى انتهك المبادئ الدولية لاستقلال القضاء. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بالجبهة: نرفض إصرار «الشورى» على مناقشة وتمرير قانون السلطة القضائية الانتقامى المعيب.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن أزمة القضاة هى قضية الإنسانية فى أنحاء العالم. وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء، إن المؤتمر ليس تقسيماً لمصر، وإن نادى القضاة حريص على وحدة الوطن، لذا وجّه الدعوة إلى جميع أطياف الشعب، باستثناء من أساءوا إلى القضاة وتطاولوا عليهم، التزاماً بقرار الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة.
وتابع: القضاء عصىٌّ على الاستسلام والأخونة والرجوع والاستسلام، فلن نستسلم مهما كلّفنا الأمر، فما حدث للقضاء «كريه» وتقشعر له الأبدان، وسابقة فى تاريخ القضاء.
وقال إن القضاة ليسوا أدوات توتر أو احتقان فى الوطن، وليسوا دعاة حرب، وعلى الجميع ان يعلم أننا سلكنا كل الطرق لحل الأزمة، واتخذنا كل الوسائل، منها ما هو معلن ومنها ما كان فى الخفاء. وأشار إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدّم ل«الشورى» لا ينطبق عليه وصف قانون، بل «عك».