«المالية» تلغى مشروع تحويل المقطورات بعد هروب «غالى».. والغرف التجارية تطالب بإلغاء حظر سيرها

تقدم أحمد الزينى رئيس لجنة النقل بالاتحاد العام للغرف التجارية، بطلب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لإلغاء المادتين الخامسة والسادسة من قانون المرور التى تتضمن «حظر سير المقطورات على الطرق المصرية وعدم الترخيص لها وعدم استيرادها».
وقال الزينى ل«الوطن» إنه طلب أيضاً إلغاء مشروع تحويل المقطورات إلى «تريلات»، مشيراً إلى أنه طالب بمهلة لتوفيق الأوضاع وإعادة الدراسة فى حالة عدم الموافقة.
وأضاف أن الأوضاع الحالية غير مهيأة لتحويل المقطورات إلى تريلات تحسباً لارتفاع الأسعار، خاصة أن عمليات النقل البحرى والجوى تواجه صعوبات عديدة والأمر يحتاج إلى سنوات عديدة.
وكشف أيمن جوهر رئيس مكتب وزير المالية عن مفاجأة ل«الوطن» وهى أن الوزارة لم تقم من الأساس بإنشاء صندوق لإحلال وتجديد المقطورات، لأنها قامت بإلغاء المشروع بالكامل عقب الثورة لعدم وجود سيولة مالية للمشروع.
وأوضح أن مشروع إحلال وتجديد المقطورات كان أحد المشروعات التى أراد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى تطبيقها، إلا أن اندلاع الثورة وهروبه أدت إلى توقف جميع المشروعات التى كان ينوى تطبيقها.
وأضاف جوهر أن الخزانة العامة ليس لديها السيولة الكافية لتمويل المشروع، وإذا أرادت جمعية النقل البرى إعادته فعليها تقديم القانون لمجلس الشعب.
وكشف ممدوح السيد رئيس جمعية النقل البرى، عن تلقيه إخطاراً بإلغاء مشروع صندوق تمويل المقطورات الذى أطلقته وزارة المالية بقيمة مليار جنيه كانت مخصصة لتسهيل عمليات الإحلال والتجديد للمقطورات.
وقال إن أصحاب المقطورات جميعهم رفضوا التحويل أو التقدم إلى وزارة المالية بأى طلبات، مؤكداً أن عملية التحويل خضعت جميعها لأعمال النصب لصالح أصحاب النفوذ فى العهد البائد.
ولفت إلى أن أصحاب المقطورات طالبوا بإلغاء المادة 6 من القانون 121 لسنة والقانون رقم 7 لسنة 2009 الذى نص على تخفيض المدة من أربع سنوات إلى سنتين.
وطالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بتصحيح منظومة النقل البرى فى مصر؛ لأنها منظومة تسهم فى تصحيح هيكل الاقتصاد ونموه بشكل سليم وقوى، وأشار إلى أن الدولة فشلت حتى الآن فى صناعة وامتلاك السفن التقليدية أو المتخصصة، وأصبحت معظم الواردات تنقل على سفن أجنبية.
وأوضح أن من بين مشاكل النقل، طول فترة خروج البضاعة من الميناء التى تصل إلى 12 ساعة، فى حين أن المعدل الطبيعى لا يفترض أن يتجاوز 4 ساعات.
ودعا الوكيل وزارة النقل بعمل «كارتة» لكل سيارة شهرياً، على أن يعاد مراجعة الوزن كل شهر لتفادى عملية الوزن، والسماح للسيارة بالإثبات فى المركز اللوجستى بالميناء للتحميل دون الحاجة إلى خروجها مرة أخرى خارج الميناء.
كما طالب بالسماح للسيارة المحملة بحاوية فارغة بعد تفريغها بالتوجه إلى ساحة التحميل للحاويات المملوءة لتحميل الحاوية دون الحاجة إلى خروج السيارة خارج الدائرة الجمركية، وهذا سوف يوفر 8 ساعات على الأقل ويقضى على التكدس داخل الميناء، وطالب بفرض غرامة على انتظار السيارات الموجودة داخل الميناء منعاً للتكدس.
كما طالب الوكيل أصحاب السيارات والجهات الممثلة لهم بتأهيل وتدريب السائقين، وحثهم على احترام القواعد المرورية، والتأمين على السيارة والسائقين والبضائع بنظام بوليصة التأمين المجمع للحصول على تخفيض، أخذاً فى الاعتبار انتهاء المهلة المخصصة لتحويل المقطورات إلى «تريلات» فى أغسطس 2012.
وكشفت دراسة أعدها الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إهمال الدولة لقطاع النقل البرى للبضائع والحاويات على الرغم من كونه أحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وقالت الدراسة، التى ركزت على الأسباب الحقيقية وراء حوادث الطرق، إن القطاع خاصم كل ما هو حديث فى العالم المتقدم تكنولوجياً وفنياً واقتصادياً وتشريعياً فى الوقت الذى كان مأمولاً لهذا القطاع أن يدر دخلاً كبيراً للدولة يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، إلا أنه حصد عشرات الآلاف من الأرواح خلال 3 عقود مضت.
وأرجعت الدراسة أسباب هذه الكوارث إلى السائقين الذين يمثلون 70% منها، بجانب أسباب أخرى كالزيادة فى الحمولة والطرق السيئة.
وقالت إن الحكومات المتعاقبة كان فى استطاعتها أن تمنع هذة الحوادث إلا أنها سنت تشريعات مرور لا تتناسب مع المستجدات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتة إلى أن الأزمة هى أزمة نقل بشكل عام.
وألمحت الدراسة إلى أن خطورة وحجم هذه الكارثة وضعف نظام النقل فى البلاد، جعل مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تسمح بنقل الحاويات على سيارات نقل سطح عادية غير مجهزة لهذا النوع من النقل، حيث يتم «تحزيم» الحاوية وربطها بالسيارة النقل بواسطة الجنزير، فى حين أن السيارة «التريلا» المجهزة سطحها ملائم وأقل ارتفاعاً من سيارات النقل العادية مما يسمح لها بالمرور من تحت الأنفاق، ويجعل الناقلة أكثر ثباتاً واتزاناً واستقراراً أثناء السير.
وقالت الدراسة إن إدارة المرور وخبراء النقل يرجعون أسباب الحوادث إلى سرعة السائقين أو تعاطى بعضهم المخدرات، أو عدم إحكام تثبيت الحمولة على الحاويات، مشيرة إلى أن جانباً من هذه التبريرات غير دقيق لأن الحاويات تنقل على وسائل نقل غير مجهزة.