إضراب المقطورات يوقف مبيعات الاسمنت والحديد..وخسائر بالمحاصيل

الهجوم على تريلات خرقت القرار وخرجت للعمل

توقفت حركة المبيعات فى معظم مصانع الأسمنت تماما وبلغت نسبة المبيعات فى بعض المصانع صفر%، كما تراجعت حركة المبيعات فى مصانع الحديد بنسبة 90%، بسبب إضراب سيارات النقل، فيما دخل إضراب سائقى المقطورات يومه الرابع فى المحافظات وسط مخاوف من حدوث أعمال شغب بسبب خسائر أصحاب السيارات والسائقين التى تصل إلى آلاف الجنيهات، كما هدد أصحاب السيارات فى بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أى سيارة تخرج للعمل وتخرق قرار الاضراب.
وتسبب الاضراب في حدوث ارتفاع ملحوظ فى الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتوقف شبه تام لحركة التشييد والبناء بسبب نقص المعروض من مواد البناء خاصة الأسمنت والزلط والرمل والطوب.
من جانبه، حذر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من تلف المحاصيل المخصصة للتصدير، بسبب توقف حركة نقل وشحن البضائع من المزارع إلى الموانئ والمطارات، بسبب توقف المقطورات عن العمل فيما دعا المجلس الحكومة للتدخل لحل الأزمة وإنهاء الإضراب للحفاظ على مصالح الشركات المصدرة والمستوردة، بحسب تقارير محلية صادرة الثلاثاء.
وقال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس إن أغلب الشركات عجزت خلال الإضراب عن نقل بضائعها من وإلى المطار والموانئ، خاصة أن جميع المزارع تعتمد على المقطورات فى نقل شحناتها إلى المطار والموانئ مما أثر بالسلب على الوفاء بتعاقداتها التصديرية مطالبا بضرورة تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لحل المشكلة.
وبدوره، أكد مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية انه لاصحة للاشاعات التى تحدثت عن زيادة ايام المحاسبة الضريبية على سيارات النقل من 140 يوم الى 300 يوم كما اشيع مؤخرا وادى الى اضراب سائقى النقل والمقطورات مما اضر بالتجارة الداخلية بين المحافظات المصرية واثر على وصول بعض المواد الغذائية الى الدلتا والصعيد ومنها السكر والارز كما اكد ان الية المحاسبة الضريبية على كميات الحمولة بالاطنان التى تحملها السيارات ثابتة ولم تتغير
واضاف الدكتور محمد سرور فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر انه بعد لقاء مع قيادات نقابات عمال النقل اتضح انه لم يصل اى منهم اى خطابات رسمية من وزارة المالية تفيد بتغيير الضريبة كما اشيع وهو مايؤكد صحة موقف الوزارة واكد ان اللائحة الجديدة التى اقرها وزير المالية بتصنيفات جديدة كانت طبقا للقانون 414 لعام 2009 والذى كان تعديلا لقانون 91 لعام 2005 وطبقا لها بدا تصنيف جديد لسيارات النقل الخفيف وسيارات الاجرة ضمن المنشآت الصغيرة وتحسب الضرائب اعتمادا على هذه القاعدة ولكن دون زيادة فعلية فى مقدار الضريبة.
واكد ان الحمولة تكتب على كل رخصة سيارة ويتم تصنيفها طبقا لها مع قياس عدد مرات الحمولة فى العام الضريبى وعدد الاطنان التى تم نقلها وهو نظام قديم ومستقر لم يتم تغيير اى منه.
واكد ان العمل بالائحة الجديدة يتفق مع روح القانون الذى يتم تطبيقه منذ سنوات وسيجد سائق النقل او المقطورة ان ماسيحاسب به عن عام 2010 لم يتغير عن السنوات السابقة والقواعد التى بدات عام 2005
وعن تداعيات الاضراب بالمحافظات ، شهد ميناء دمياط والمنطقة الصناعية تكدساً للبضائع والحاويات خاصة الغلال والأخشاب لامتناع السائقين عن العمل، وفى محافظة أكتوبر وصف طه جادو نائب رئيس جمعية ابنى بيتك إضراب السائقين بالكارثة، مشيراً إلى اختفاء الأسمنت والحديد من المشروع بالإضافة إلى ارتفاع النولون وعدم قدرة سيارات ربع النقل على أن تحل محل سيارات النقل الثقيل والتى تحمل كميات كبيرة من مواد البناء وخلاطات الأسمنت، وفى المنوفية أصيبت حركة النقل بالشلل التام خاصة فى المناطق الصناعية بمدينتى السادات وقويسنا، وكذلك قطاع الإنشاءات، مما تسبب فى زيادة أسعار مواد البناء.
وأكد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، استمرار الأزمة فى المطاحن، التى تكدست حاليا بالدقيق والنخالة بسبب توقف عمليات النقل.
وفي السياق، هدد أصحاب السيارات فى بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أى سيارة تخرج للعمل، ففى شربين قام عدد من السائقين بالاعتداء على سيارة بطريق شربين كفر سعد مما أدى إلى إصابة سائقها وتحطيم زجاجها الأمامى وحرر محضر بالواقعة، وفى السنبلاوين تكدست العشرات من السيارات المقطورة أمام الشونة الرئيسية، وأكد أصحابها أنهم مستمرون فى الإضراب لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.
وفى بنى سويف سدت التريلات الطريق إلى مصانع الأسمنت ومحاجر الرمل والزلط، ومنع السائقون القادمون من المرور، وأشعلوا إطارات الكاوتش احتجاجاً على تصرفات الحكومة وعدم إلغاء الضريبة، وتدخل اللواء مصطفى درويش مدير إدارة المرور لاحتواء الأزمة وتسيير الطريق بعد وعدهم بدراسة أوضاعهم ببنى سويف.
وفى الإسكندرية أوقف السائقون التريلات على جانبى الشوارع الفرعية بميناء الإسكندرية، وداخل جراج الصعيدى فى منطقة مينا البصل، وهددوا بتحطيم أى سيارة تخترق أو تخالف قرار الإضراب.
من ناحية أخرى، صرح مصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل البرى بالغربية، بأنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مساء الثلاثاء مع عدد كبير من ممثلى سائقى النقل المضربين فى مختلف المحافظات لإطلاعهم على آخر تأثيرات الإضراب الذى دخل يومه الرابع على التوالى، وقال: «اجتمعنا أمس مع الدكتور أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، حيث وعد بإصدار منشور بتعديلات جديدة تعيد العمل باللائحة القديمة للضرائب على المقطورات، وهى فى حد ذاتها خطورة إيجابية لكنها تحوى شروطا تعجيزية أهمها الفواتير التى تطلبها المصلحة من السائقين، فمن أين سيأتى سائقو المقطورات، وهم فى رحلاتهم الطويلة، بفواتير الحمولات وغيرها؟!».
وأرجع نويهى السبب فى حالة الغضب التى تتملك السائقين الى عدم امتلاك هؤلاء السائقين المال الكافى للقيام بتجديد سياراتهم فى مع نهاية العام الحالي وفق تصريحات رئيس الوزراء عن تطبيق إحلال وتجديد المقطورات بنهاية العام الحالى، كما ان السائقين غير موافقين على فكرة منحهم قروضا من البنوك لأنهم ليسوا كسائقى التاكسى.
على الجانب الآخر، كشفت وزارة النقل عن خطة تعديل المقطورات التى تتضمن إعداد دليل الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتعديل السيارات ذات المقطورة إلى تريلات،
وتضمن الدليل أن المقطورات التى تم تصنيعها عام 1990 وما قبل ذلك سيتم تخريدها واستبدالها بأخرى جديدة، حيث يبلغ عددها (13390)، أما المقطورات موديلات 1991 وما بعدها سيتم بحث إمكانية تعديلها من قبل الشركات المرخص لها بذلك وبالنسبة لش«للوارى» سيتم تعديلها إلى رؤوس جرارات بغض النظر عن سنة الصنع، وفى حالة عدم القابلية للتعديل تصدر الشركة المصرح لها بالتعديل تقريرا فنيا بعدم إمكانية التعديل وفى هذه الحالة يتوجه العميل إلى صندوق التمويل للحصول على التمويل اللازم لشراء رأس جرار جديد.
وأشارت وزارة النقل إلى أن الحكومة اعتمدت 17 مصنعا للقيام بأعمال الاستبدال وفقا للمعايير الدولية التى أقرتها هيئة المواصفات القياسية ودليل الوزارة للإجراءات الخاصة بالإحلال والاستبدال والتى يجب الالتزام بها من قبل أصحاب المقطورات والمصانع المصرح لها بالتعديل أثناء عملية التحويل بهدف سهولة وسرعة عمليات التحويل.
كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن مصلحة الضرائب لم ترسل حتى الآن كتاباً رسمياً للمأموريات التابعة لها يتضمن موقفها المعلن بعدم زيادة الضرائب على سيارات النقل، مشيرا إلى أنه عقب إرسال الكتاب الرسمى سيتم عقد اجتماع مع أصحاب السيارات لفض الإضراب. وأكد أن أصحاب السيارات يطالبون بمد العمل بالمقطورات، فى ظل عدم قدرة الحكومة على تعديل حوالى 60 ألف مقطورة خلال المهلة التى تنتهى عام 2012، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى غرفة القاهرة التجارية غدا لبحث تداعيات الإضراب على الأسعار، خاصة أسعار مواد البناء.
كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه لا داعى للجوء إلى أساليب غير قانونية فى موضوع المقطورات، مشيراً إلى عدم زيادة الأعباء الضريبية على سيارات النقل، مؤكداً فى تصريحات صحفية، أمس، عقب افتتاح المرحلة الأولى للمجمع التعليمى بالأميرية أن المشكلة بدأت بشائعة عن زيادة الأعباء الضريبية على المقطورات وهو ما لم يحدث.