الاسمنت والحديد والحاصلات الزراعية تحت رحمة المقطورات

محافظات : - توقفت حركة المبيعات فى معظم مصانع الأسمنت تماما وبلغت نسبة المبيعات فى بعض المصانع صفر%، كما تراجعت حركة المبيعات فى مصانع الحديد بنسبة 90%، بسبب إضراب سيارات النقل، فيما دخل إضراب سائقى المقطورات يومه الرابع فى المحافظات .
مخاوف من الشغب
وتزداد المخاوف من حدوث أعمال شغب بسبب خسائر أصحاب السيارات والسائقين التى تصل إلى آلاف الجنيهات، كما هدد أصحاب السيارات فى بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أى سيارة تخرج للعمل وتخرق قرار الاضراب.
وتسبب الاضراب في حدوث ارتفاع ملحوظ فى الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتوقف شبه تام لحركة التشييد والبناء بسبب نقص المعروض من مواد البناء خاصة الأسمنت والزلط والرمل والطوب.
تلف المحاصيل
من جانبه، حذر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من تلف المحاصيل المخصصة للتصدير، بسبب توقف حركة نقل وشحن البضائع من المزارع إلى الموانئ والمطارات، بسبب توقف المقطورات عن العمل فيما دعا المجلس الحكومة للتدخل لحل الأزمة وإنهاء الإضراب للحفاظ على مصالح الشركات المصدرة والمستوردة، بحسب تقارير محلية صادرة الثلاثاء.
وقال المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس إن أغلب الشركات عجزت خلال الإضراب عن نقل بضائعها من وإلى المطار والموانئ، خاصة أن جميع المزارع تعتمد على المقطورات فى نقل شحناتها إلى المطار والموانئ مما أثر بالسلب على الوفاء بتعاقداتها التصديرية مطالبا بضرورة تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لحل المشكلة.
اشاعات
وبدوره، أكد مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية انه لاصحة للاشاعات التى تحدثت عن زيادة ايام المحاسبة الضريبية على سيارات النقل من 140 يوم الى 300 يوم كما اشيع مؤخرا وادى الى اضراب سائقى النقل والمقطورات مما اضر بالتجارة الداخلية بين المحافظات المصرية واثر على وصول بعض المواد الغذائية الى الدلتا والصعيد ومنها السكر والارز كما اكد ان الية المحاسبة الضريبية على كميات الحمولة بالاطنان التى تحملها السيارات ثابتة ولم تتغير
واضاف الدكتور محمد سرور فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر انه بعد لقاء مع قيادات نقابات عمال النقل اتضح انه لم يصل اى منهم اى خطابات رسمية من وزارة المالية تفيد بتغيير الضريبة كما اشيع وهو مايؤكد صحة موقف الوزارة واكد ان اللائحة الجديدة التى اقرها وزير المالية بتصنيفات جديدة كانت طبقا للقانون 414 لعام 2009 والذى كان تعديلا لقانون 91 لعام 2005 وطبقا لها بدا تصنيف جديد لسيارات النقل الخفيف وسيارات الاجرة ضمن المنشآت الصغيرة وتحسب الضرائب اعتمادا على هذه القاعدة ولكن دون زيادة فعلية فى مقدار الضريبة.
واكد ان الحمولة تكتب على كل رخصة سيارة ويتم تصنيفها طبقا لها مع قياس عدد مرات الحمولة فى العام الضريبى وعدد الاطنان التى تم نقلها وهو نظام قديم ومستقر لم يتم تغيير اى منه.
واكد ان العمل بالائحة الجديدة يتفق مع روح القانون الذى يتم تطبيقه منذ سنوات وسيجد سائق النقل او المقطورة ان ماسيحاسب به عن عام 2010 لم يتغير عن السنوات السابقة والقواعد التى بدات عام 2005
المصدر : وكالات