الخيارات.. والكوسة

كل أزمة تمر على مصر يتأكد للجميع أننا أمام نظام معدوم الكفاءة وعاجز دائماً.. وأحياناً متآمر حيث يزداد عدد الضحايا كل يوم، وتنام مصر حزينة فى أيام كثيرة، فيما الإخوان لا يشغلون بالهم ولا تفكيرهم سوى بالتمكين.
أزمة الجنود المختطفين بدأت منذ أيام، وخرج رئيسهم محمد مرسى ليعلن ضرورة الحفاظ على أرواح الخاطفين (ممن ينتمون بشكل أو آخر لأهله وعشيرته)، ثم تواترت الأنباء عن وجود مفاوضات بين مؤسسة الرئاسة (بالمناسبة التى استقال منها حوالى 15 ما بين مستشارين ومساعدين) وبين الخاطفين، ثم فجأة خرجت علينا رئاسة الجمهورية ببيان بأن كل الخيارات مفتوحة، وبعد ذلك خرج المتحدث الرسمى أمس ليؤكد أنه لا تفاوض مع العناصر الإجرامية، مشدداً على أن مواقف الرئاسة والجيش والداخلية موحدة.
ونتابع مواقف مؤسسات الدولة فنجد أن مجلس الشورى، على سبيل المثال، لم يدعُ لجلسة عاجلة كما يحدث فى بعض مشروعات الأخونة، مثل قانون خفض سن القضاة. أما مجلس الوزراء فقد خرج رئيسه منذ أيام أثناء افتتاحه بعض المشروعات الوهمية بمطار الغردقة ليؤكد أن الإفراج عن الجنود سيكون خلال ساعات. وتمر الأيام دون نتيجة، ليجدد قنديل صورته المتعارف عليها عند المصريين أنه ليس له علاقة بالدولة.. أما وزارة الداخلية فالوزير يعشق الإخوان أكثر من سيناء وجنوده.. ويبقى الجيش هو الأمل الوحيد عند المصريين فى الاحتفاظ بهذه الأرض الطيبة وتطهيرها، سواء من الأعداء أو المجرمين. وجاء الوقت لتكشف القوات المسلحة نتائج العملية «نسر»، أو يفضحوا «الغربان» الذين يعبثون بالأمن القومى المصرى.
الأغرب أن د. عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية، قال فى حواره ل«الوطن» أمس إن مسألة خطف الجنود تخص القوات المسلحة والأمن القومى، ونسى أو تناسى أن رئيسه صدّع رؤوس المصريين فى كل خطاباته بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ويبدو أن مرسى ما زال يمارس التفاخر بوظائفه ومهامه، لكنه لا ينفذها باستثناء الأمور التى تصب فى خانة الأخونة.
ما يحدث فى سيناء لا يوجد وصف له سوى التجرؤ على الدولة بعد انهيارها فى عهد مرسى وبرعايته، ففكرة أن يقوم أحد بخطف جنود مصريين واحتجازهم وطلب العفو عن كل المجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية متحدياً الشرطة والجيش وكل مؤسسات الدولة والدستور والقانون لم تتم بهذه البجاحة إلا فى عهد الرئيس مرسى الذى وعد من قبل بأنه سيقود العمليات فى حادث مقتل جنود رفح، ولم يفعل شيئاً رغم مرور أكثر من 9 أشهر.
■ لقد ارتكبت الرئاسة جرائم فى حق الدولة المصرية، وأضاعت الوقت من خلال تصريحاتها «الناعمة» على مؤسسات الدولة للقبض على الخاطفين وعودة الجنود واستعادة هيبة الدولة. وبعد أن مرّ الوقت وتمكن الجناة من تثبيت أوضاعهم خرجت الرئاسة لتتحدث عن أن كل «الخيارات» مفتوحة، ليؤكدوا أنهم منحازون ويديرون الدولة بنظام «الكوسة».