مساعد رئيس الجمهورية ل«الوطن»: لن نرضخ للخاطفين.. لكن سنتفهم دوافعهم إذا كانت مقبولة

«عبدالغفور»: خطف الجنود مسألة تخص القوات المسلحة والأمن القومى.. ولا نية لتسليم سيناء للجيش

قال الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعى، ورئيس حزب الوطن السلفى، إن حادث خطف جنود سيناء مسألة أمن وطنى تخص الجيش ومجلس الأمن الوطنى، وهو من يقرر الأمر، مؤكداً فى حواره ل«الوطن» أن دخول قوات الجيش هذه المرة ليس عملية إنقاذ للجنود ولكنها لفرض سيطرة على سيناء، متوقعاً أن يكون التدخل هذه المرة مثلما حدث فى حادث رفح.
* ترددت أنباء بشأن تكليفكم بالحوار مع أهالى سيناء مرة أخرى.. ما صحتها؟
- غير صحيح، أنا لم أسافر إلى سيناء، والأيام الماضية كنت فى الإسكندرية، لكننى على استعداد للسفر إلى هناك لحل الأزمة، فأنا جندى فى الرئاسة، ومرتبط بأوامرها، وحتى الآن لم يُطلب منى التدخل لمتابعة الأمر، لكنى على تواصل مستمر وأتابع الأمر عن طريق أبنائى فى سيناء، والجيش والداخلية يتدخلون لأنها مسألة تخص الأمن القومى.
* هل عرضتم على الرئيس محمد مرسى حلولاً للأزمة؟
- كان من المقرر الاجتماع مع الرئيس مساء أمس -والجريدة ماثلة للطبع- لعرض تطورات الملفات المُكلف بها لكن الوضع فى سيناء سيفرض علينا مناقشته.
* وماذا ستعرضون على الرئيس؟
- معلوماتى أن من فعل هذا الأمر بعض أفراد كانوا متهمين بالضلوع فى عمليات ضد قسم شرطة العريش وبعض الأماكن فى طابا قبل الثورة، وهؤلاء الناس تمكنوا من الهرب أثناء وقت الفوضى ويحاولون إملاء بعض الشروط، وحتى الآن مطالبهم الخاصة ببعض القبائل غير مقبولة من القبائل ذاتها، فأهالى سيناء لم يقروا التصرف بخطف أبناء القوات المسلحة والأمن المركزى.
* كيف ترى تعامل الرئاسة مع ملف الجنود المختطفين فى سيناء؟
- هناك آراء كثيرة فى الرئاسة، فتلك الأمور تجاوزات جنائية فى حق القوات المسلحة والأمن، وهذه الأشياء تخص الأمن القومى، ومجلس الأمن القومى هو من يحدد كيفية التعامل معها، ونحن فى مجال السياسة جاهزون، والأمن والعمل السياسى كل منهما يُكمل الآخر، وواجبى أن أكون على أهبة الاستعداد لأؤدى واجبى فى أى لحظة، وأرتب أوراقى حتى أكون مستعداً للتدخل.
* ما أهم الآراء الموجودة بالرئاسة؟
- تناول الأزمات يختلف من جهة إلى أخرى، وهناك من يُفضل حتمية الحل الأمنى والمواجهة العسكرية، والبعض الآخر يرى إفساح الطريق إلى المناقشات السياسية، وأنا جندى أنفذ قرارات القيادة السياسية.
* وكيف يتعامل الرئيس مع الأمر؟
- فى مثل تلك الأمور يكون هناك فريق إدارة للأزمة، يتابع الأمر ولكن فى الحقيقة لم يُكلفنى بالمشاركة فى إدارة الأزمة كما حدث فى بورسعيد.
* وهل جرى تشكيل الفريق؟
- ليس عندى معلومات تؤكد الأمر، فأنا لم أطلب الاشتراك فى حل الأزمة.
* مفهوم حديثك أن الرئيس يؤيد الحل العسكرى؟
- بعض وجهات النظر ترى أن يكون الحل أمنياً بحتاً، وتجاربنا تطالبنا بضرورة التفهم.
* ترى هل الرئاسة سترضخ لمطالب الخاطفين؟
- الأمر ليس رضوخاً، بل محاولة لتفهم دوافعهم، فالأمن كان يتعامل من قبل خارج النطاق القانونى، وكانت هناك تصرفات فى وقت حكم النظام المخلوع غير مقبولة، وكان الأمن مطلق اليدين ويتجاوز فى المحاكمات والإجراءات، وهناك أناس مظلومون ومطالبهم هى إعادة المحاكمة مرة أخرى، ويمكن أن نعتبر ذلك مقبولاً إذا ظهرت أدلة جديدة وتكون هناك أبواب جديدة للمحاكمات.
* كيف تفسر دخول قوات الجيش سيناء الآن؟
- من حقها دخول سيناء، والموضوع ليس عملية إنقاذ للجنود ولكنها فرض سيطرة على سيناء وفرض القانون مرة أخرى، وأتوقع أن يكون تدخل الجيش مشابهاً لما حدث أثناء تدخله فى حادث رفح، لفرض السيطرة الأمنية، وقبل تدخل القوات المسلحة، كانت الطرق تقطع والمصانع تُغلق وتُسرق، وكانت هناك تجاوزات أمنية كثيرة، وخطف الجنود ما أظهر الأزمة الأمنية، فوجود الجيش أمر ضرروى ولم يشعر المواطن بتلك المشكلة إلا بعد الخطف.
* هل الرئيس مع اقتراح تسليم حماية سيناء للجيش المصرى؟
- لا نوافق عليه، ولا بد من فرض السيطرة والاندماج على سيناء، لأن منظومة مصر الأمنية خط أحمر، وحل مشكلتها يكمن فى كلمتين هما «الإدماج والتنمية»، بمعنى أن تكون أرض سيناء مدمجة فى مصر ويكون شأنها شأن باقى المحافظات، ويجب تطبيع الأوضاع وإقامة المنشآت السياحية والاقتصادية والأمنية، وهناك خطط تجعل سيناء جزءًا من التنمية.