عمال «للكتان»: سننفذ الحكم بأيدينا إذا أقرت «الإدارية العليا» بطلان البيع

550 عاملاً يشترطون تقاضى 55 مليوناً لقبول تسوية الشركة

تنظر الدائرة الأولى استثمار بالمحكمة الإدارية العليا، غداً، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، الطعن المقدم من الحكومة بخصوص خصخصة شركة طنطا للكتان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال جمال عثمان، أحد عمال الشركة، إننا سننتظر حكم المحكمة الإدارية العليا غداً وفى حالة تأييد الحكم السابق ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى، عبدالإله الكحكى، ورفض الطعون المقدمة من الحكومة، سننفذ الحكم جبرياً بأيدينا ولن ننتظر من الحكومة التنفيذ.
وأوضح «عثمان» أن الحكومة تتقاعس فى تنفيذ الأحكام الصادرة ببطلان عقود الخصخصة ولذلك قررنا تنفيذ الحكم بأنفسنا.
وكشف «عثمان» عن مفاوضات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع عمال شركة «طنطا للكتان» التى حاول خلالها مسئولو الشركة القابضة الضغط على العمال للتراجع والتنازل عن القضايا، فى مقابل تعويض العمال مادياً.
وأضاف «عثمان» أن عمال الشركة الذين تم إقصاؤهم من الشركة إجبارياً بنظام «المعاش المبكر»، ويصل عددهم إلى 550 عاملاً، طالبوا خلال المفاوضات بتعويضهم بالفرق بين مرتبهم الشهرى الذى كانوا يتقاضونه وبين المعاش الذى يحصلون عليه الآن، ويصل نصيب العامل من تلك التسوية إلى 100 ألف جنيه على الأقل، وهو ما وعدت الشركة القابضة برفعه إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء منذ عدة أشهر ولم ترد عليه حتى الآن.