أهالي المتهمين في أحداث "الخصوص" يتظاهرون للمطالبة بسرعة تحديد جلسة لنظر القضية

تجمهر العشرات من أهالي المتهمين في أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص أمام محكمة بنها الابتدائية، للاعتراض على قرار إحالة المتهمين والمطالبة بتحديد أقرب جلسة لمحاكمة ذويهم المحبوسين على ذمة القضية وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات. ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة في غضون شهرين، الأمر الذي رفضه الأهالي لأن ذلك سيدُخل الجلسة في العام القضائي الجديد، ويزيد العبء على المحبوسين ويتسبب في طول مدة حبسهم احتياطيا.
وردد الأهالي شعارات تطالب بسرعة المحاكمة لتحقيق العدالة الناجزة، منها "البراءة، البراءة" و"مسلم ومسيحي إيد واحدة"، وأكدوا أن ذويهم مظلومين وتم القبض عليهم عشوائيا خلال الأحداث، وسيزيد تأخر جلسة المحاكمة من معاناتهم. وأضافوا أنهم أعدُّوا مذكرة لتقديمها للمحامي العام لنيابات شمال بنها المستشار حاتم الزيات، لطلب التعجيل بتحديد جلسة للمحاكمة، مشيرين إلى أنهم جمعوا توقيعات من الأهالي وقت القبض على المتهمين لمطالبة النيابة بالإفراج عنهم، لكن لم تستجب النيابة وأحالتهم للمحاكمة.
وانتقل اللواء محمد القصيري مدير المباحث، والعقيد مجدي راشد مفتش مباحث بنها، للتفاوض مع الأهالي وفض التجمهر الذي تسبب في تعطيل حركة المرور نسبيا في محيط المحكمة، حيث أعاد العميد محمود شحاتة مدير مرور القليوبية، تنظيم حركة المرور وتغيير مسارات الطرق لفك الازدحام.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة ستنظر في مطالب الأهالي، لكن القرار سيكون في يد المحامي العام الأول لنيابات طنطا، وهو من سيحدد هيئة المحكمة التي ستنظر القضية وميعاد أولى جلساتها، مشيرا إلى أن الفارق الزمني بين أمر الإحالة وتحديد الجلسة يصل إلى شهرين.
وكان المحامي العام لنيابات شمال بنها قرر إحالة 33 متهما في أحداث الخصوص إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات بنها، في الأحداث التي راح ضحيتها مسلم وستة أقباط وأصيب أكثر من 22 شخصا، وجاري تحديد الدائرة التي ستتولى محاكمة المتهمين في أحداث الفتنة الأولى، وهم 11 مسلما وسبعة أقباط، و16 آخرين في أحداث الشغب والعنف التي أعقبت الأحداث.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجة واستخدام العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وازدراء الأديان وإشعال نار الفتنة، إلى جانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة مولوتوف.