حسين.. سائق «توك توك» قتلته رصاصة طائشة فى شارع الهرم

انتهت حياة حسين إبراهيم محمد أحمد، 16 سنة، سائق توك توك، فى وسط شارع الهرم على يد مجهول منذ 3 أشهر.. المتهم ارتكب الواقعة وتمكن من الهرب بعد أن أصاب القتيل بطلق نارى طائش فى الرأس وتم نقله إلى مستشفى الهرم وظل به 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كشفت معاينة النيابة العامة أن المجنى عليه أصيب بطلقة من سلاح آلى من مكان مرتفع أصابته فى الرأس. وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وطلبت من المباحث سرعة إجراء التحريات، واستمعت لأقوال الراكب الذى كان برفقة المجنى عليه، حيث أكد أنه استوقف التوك توك من شارع الهرم وطلب منه توصيله إلى منتصف الشارع، وعندما توقف التوك توك، وأثناء نزوله، وجد المجنى عليه يسقط على الأرض، واعتقد بأنه أغمى عليه، وذهب إليه فوجده غارقاً فى دمائه، فاستغاث بالمارة، الذين حملوه وذهبوا به إلى المستشفى.
تحريات قسم شرطة الهرم أكدت أن الطلقة التى أصابت المجنى عليه طائشة، حيث إن المجنى عليه ليس من أهالى المنطقة ولا توجد له خلافات مع أحد، حيث إنه من المنيا وحضر بصحبة والده لزيارة شقيقته المتزوجة بمنطقة الطالبية، وأثناء وجوده طلب من زوجها الذى يمتلك توك توك أن يعمل عليه فى فترة الراحة.
التحريات أضافت أنه فى أول يوم على التوك توك وفى الساعة الثامنة مساء، ركب معه أحد الزبائن وطلب توصيله، وبعد الوصول إلى المكان المتفق عليه وجده يسقط على الأرض وبمعاينة موقع الحادث تبين وجود عماره تحت الإنشاء وباقى العمارات آهلة بالسكان، ومن المرجح أن تكون الرصاصة خرجت منها، حيث إن بعض المسجلين والعناصر الخطرة اعتادوا الصعود إليها.
وبسؤال والد القتيل، وهو شيخ كفيف، لم يتهم أحداً بقتل الضحية، حيث إنهما لا يوجد لهما خلافات فى المنطقة، وإنهما فى زيارة لابنته المتزوجة، وقال إن ابنه طلب من زوج شقيقته أن يعمل على التوك توك الخاص به فى فترة راحته، حتى لا يصبحوا عبأ على شقيقته، وشرح الأب أنه «كفيف» ولا يستطيع العمل، وهو ما دفع القتيل إلى أن يخرج من المدرسة ويرافق والده فى كل الأماكن وكذلك لتوصيله إلى أماكن عمله كقارئ للقرآن الكريم فى المناسبات.
وفحصت المباحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث قرابة 200 شخص من المشتبه فيهم وأيضاً تم احتجاز 38 مسجل خطر إلا أن المباحث لم تتوصل للفاعل، وأرسلت مذكرة للمستشار المحامى العام الأول تتضمن «التحريات لم تستدل على المتهم، ولم تتوصل إلى مرتكبى الواقعة» فقررت النيابة العامة حفظ القضية وقيدها «ضد مجهول».