تصاعد الأزمة بين «الإخوان» و«المستقلين» حول إهدار أموال «الصيادلة»

«المهنيون» يعدون لعمومية طارئة وبلاغ للنائب العام.. و«الجماعة»: سنتخذ الإجراءات القانونية

تصاعدت حدة الأزمة بين الصيادلة المهنيين المحسوبين على «تيار الاستقلال»، وبين ائتلاف الصيادلة المحسوبين على «تنظيم الإخوان» بشأن إهدار أموال النقابة فى البورصة خلال فترة مجلس 2008.
وأكد الدكتور محمد سعودى، عضو مجلس النقابة بتيار الاستقلال، أنه سيتم الانتهاء من إعداد مذكرة قانونية بعد غد تمهيدا لتقديمها للنائب العام للتحقيق فيما تتضمنه من وقائع بإهدار أموال النقابة من خلال الاستثمار بها فى البورصة دون الرجوع للجمعية العمومية عام 2008 مما أدى لخسارة النقابة نحو 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شراء أرض لنادى الصيادلة تبين فيما بعد عدم صلاحيتها مما كبد النقابة نحو مليون و700 ألف جنيه، بحسب قوله.
وأكد ل«الوطن» أنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئه ليبدى الأعضاء رأيهم فى أعضاء المجلس المحسوبين على الإخوان الذين يسيطرون على النقابة منذ 25 عاما، قائلا: «جابوا المهنة الأرض وكل قراراتهم مغلفة بالسياسة»، مضيفا أن المجالس السابقة تسببت فى أن تصبح مهنة الصيادلة هى الوحيدة التى لم تزد أرباحها خلال ربع القرن الماضى.
وأشار إلى أن الإخوان يعطلون تطبيق قرار التسعير 499 الذى يزيد هامش ربح الصيدلى، مرجعا ذلك إلى أن القرار سيؤدى لزيادة سعر بعض الأدوية وهو ما سيتسبب فى حالة غليان فى الشارع، وتابع: «وبالتالى فهم يعرقلون تطبيق القرار لأغراض سياسية».
فى المقابل أصدرت النقابة العامة والمحسوبة غالبية مجلسها على الإخوان تقريرا نفت فيه ما ردده تيار «المستقلون»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه التصريحات التى صدرت من أعضاء تيار الاستقلال، مشددة فى الوقت ذاته على تحقيقها أرباحا بلغت 5 ملايين جنيه العام الماضى.
وقالت إن الاستثمارات التى قامت بها النقابة اعتمدتها من الجمعية العمومية عام 2010، وبلعت قيمة الأسهم 4.8 مليون جنيه، وقيمة العوائد المحصلة مليونا و296 ألفا، مشيرة إلى أن الاستثمار فى تلك الصناديق لا يحمل أى مخالفة قانونية.
وأضافت أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يُبدِ أى ملاحظات قانونية على الاستثمارات، مشيرة إلى أن أرض النادى النهرى يجرى ترخيصها وليس كما أشيع بأن وزارة الرى أكدت عدم صلاحيتها.