بالمستندات.."الصيادلة" تنفى ما تردد حول إهدار أموال أعضائها وتؤكد احتفاظها بحقها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة

نفت النقابة العامة للصيادلة، التصريحات الإعلامية التي صدرت عن بعض أعضاء المجلس، بشأن إهدار أموال الصيادلة، دون تثبت أو دليل أو برهان عليها، مؤكدة أنها أحدثت بعض الأقاويل والاستفهامات لدى المجتمع الصيدلي.
وقالت النقابة، في بيان لها مساء أمس الخميس: إن الرد على الشبهات المثارة من بعض أعضاء المجلس غير صحيحة، فبالنسبة للموقف المالي لميزانية النقابة، والتي أدعى احد الأعضاء أنها خطيرة، تؤكد الأرقام نسبة الزيادة من عام 2007 إلى عام 2011 بصورة كبيرة في كل الانفاقات.
أما بالنسبة لاستثمار جزء من أموال النقابة لدى صناديق الإستثمار، فأكدت النقابة أن هذه الإستثمارات تمت واعتمدت من الجمعية العمومية للنقابة يوم 8 مايو 2010، والتي وافقت على هذه الإستثمارات، حيث بلغت قيمة الأسهم 4.8 مليون جنيه قيمة العوائد المحصلة 1.296.000، فيما وصلت النسبة المئوية السنوية إلى 6.35 %، موضحة أنه على الرغم من هبوط قيمة هذه الأسهم بالبورصة وعمل مخصص لهذا الهبوط قيمته تصل إلى 1.997.000 جنيه.
وأكد البيان أن الاستثمار في هذه الصناديق لايحمل أى مخالفة قانونية، وقد عرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يبدى أى ملاحظات في قانونية هذا الاستثمار.
وبخصوص معارض السلع المعمرة والإسكان فقال البيان أن نقابة الصيادلة إستطاعت خلال السنوات السابقة تنظيم العديد من مشروعات السلع المعمرة لأعضائها تمكنت من خلالها تقديم خدمة متميزة لأعضائها بتوفير هذه السلع لهم بالتقسيط، كما استطاعت أن توفر من خلالها استثمارا جيدا بل ممتازا لمواردها.
وعن مشروعات الإسكان فأوضح البيان أن النقابة تمكنت من الاتفاق مع شركة التنمية العمرانية على شراء عدد عشر عمارات تخصص لأعضائها عبارة عن 520 شقة سكنية تم بيعهم بالكامل إلى أعضائها، وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات تمثلت في تشكيل لجنة من عدد من أعضاء المجلس لدراسة المشروعات المقامة على أرض الواقع فى المنطقة المراد الشراء فيها التفاوض مع الشركة للحصول على أفضل سعر للصيدلى.
وأضاف البيان: "كان معنا فى ذات الوقت فى هذا التفاوض أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بالشرقية وتم الإتفاق على شراء عشرين عمارة تخصص منها 10 عمارات للصيادلة وعشر عمارات للقضاة فى ذات، وتمت مراجعة أوراق ومستندات الملكية الخاصة بالشركة بمعرفة النقابة وبمعرفة نادى القضاة".
وقد تم الشراء بموجب عقود مماثلة (عقد النقابة يطابق بالتمام عقد نادي القضاة) ولا نعتقد أن هناك أفضل من القضاة من يستطيع الحفاظ على حقوق أعضائه والحصول على أفضل امتيازات -وفقا للبيان-.
اتفقت النقابة مع الشركة على سعر المتر 2050 جنيها فى حين كانت تبيع الشركة للأفراد بأسعار تراوحت ما بين 2600 جنيه إلى 3600 جنيه للمتر، مع العلم أن الفارق بين سعر الوحدة المباعة للنقابة والسعر للأفراد فى نفس توقيت الشراء تتراوح بين 550 جنيها – 1550 جنيها
ذكر البيان أن سبب اختيار شركة التنمية العمرانية بناء على مكانة الشركة فى سوق العقارات المصري والعربي، بالإضافة إلى سابقة أعمال الشركة ودقة التنفيذ من حيث الإلتزام بالمواصفات والتسليم في الوقت المتفق عليه أو قبله والتى كانت من ضمنها قيامها بالتعاقد مع وزارة الصحة على بناء مستشفيات جراحات اليوم الواحد وإعادة بناء وتشييد معهد الكبد المربع السكنى.
وشدد البيان على أن النقابة تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه ماصدر من تصريحات لهذا العضو.