"فرانس برس": المصالحة مع رجال الأعمال في مصر.. المال مقابل الحرية

اقتصاديون: "المصالحات تهدف لمساعدة الحكومة على مواجهة الأزمة الحادة"

تتوالى المصالحات مع رجال الأعمال والسياسيين الذين اعتُبروا من فلول النظام السابق واتُهموا بالفساد، وباتوا على استعداد لرد أموال الدولة مقابلة الحصول على حريتهم، في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه الموازنة العامة إلى كل مليم لتقليل العجز البالغ قرابة 25 مليار دولار أمريكي. وأكدت الرئاسة أنها تشجع المصالحات مع رجال الأعمال، حيث إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها تحمل رسالى إيجابية لهم لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم قانونا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المصالحات مع رجال الأعمال تستهدف الحصول على أموال تساعد الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد. وقال أحمد السيد النجار، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن نظام الرئيس مرسي يريد "جمع أموال" تساعده في الأزمة الاقتصادية الراهنة التي لا تجد حتى الآن مخرجا منها إلا بالاقتراض.
وأضاف أن "الصفقة التي عقدتها الحكومة مع أسرة ساويرس حصلت بموجبها على الفور على 2,5 مليار جنيه، وهو ما يكاد يغطي بندا هاما في الموازنة العامة للدولة، هو بند معاشات الضمان الاجتماعي (التي تحصل عليها الأسر التي ليس لها أي دخل) التي تبلغ كلفتها الإجمالية 3,2 مليار جنيه".
وأشار النجار إلى أنه لا يستبعد أن يكون هناك بعدًا سياسيا لهذه المصالحات، ويقول إن "الإخوان يتصورون أن رجال أعمال مبارك هم القادرون على تمويل حملات انتخابية ضدهم، بالتالي فإن فكرة تحييدهم واردة جدا". وفي مواجهة انتقادات متزايدة لهذه المصالحات التي تتم مع المتهمين بالفساد، يقول عبد الحافظ الصاوي عضو اللجنة الاقتصادية لحزب "الحرية والعدالة"، إنه "طالما المصالحة لا تضيع أموال الدولة وتتم في إطار القانون، فهي مقبولة".
ويضيف، أنه "لدينا معدلات بطالة وصلت إلى أكثر من 13%، وعجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات، فهل من مصلحتنا أن يستمر الركود لسنوات طويلة أم من صالحنا أن يتم تصالح في إطار القانون ليستفيد الاقتصاد".
ويعتقد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن "هناك إرادة سياسية للتصالح مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق من أجل إبقائهم في مصر والعمل على إقناعهم بالاستمرار في العمل". ويضيف: "يمكن أن تتم مصالحات مع الجميع باستثناء مبارك ونجليه، لأن التصالح مع أسرة الرئيس السابق كلفتها السياسية كبيرة".
ويؤكد أمين أن أحكام البراءة التي حصل عليها عدد من رموز النظام السابق مؤخرا، ليست أحكاما سياسية بل هي أحكام تستند إلى القانون، كون الأدلة ضعيفة في معظم هذه القضايا.