اختطف 7 مجندين من قوات الجيش والشرطة فى شمال سيناء صباح أمس فى ظروف غامضة، وهم يستقلون سيارات أجرة ويرتدون الزى الملكى، قادمين من مدينة رفح، حيث كان يقف مسلحون عند منطقة الوادى الأخضر على الطريق الدولى «العريش - رفح» يستوقفون السيارات القادمة من رفح، ويفحصون البطاقات الشخصية للركاب، وأنزلوا ال7 مجندين من السيارات واختطفوهم. وقال مصدر أمنى إن «أجهزة الأمن تبذل جهوداً بمشاركة مشايخ القبائل من أجل إطلاق سراح المجندين». وأضاف المصدر أن المجندين كانوا فى طريقهم لقضاء إجازاتهم، وفى الواحدة من صباح أمس، وتحديداً على بعد 10 كيلومترات شرق العريش، استوقف مسلحون السيارات، وأجبروا المجندين على النزول، واستقلال سيارتين معهم، وفروا هاربين. وقالت مصادر أمنية فى شمال سيناء إن 6 من المخطوفين جنود فى الشرطة، وجندياً من قوات الجيش. وكشفت المصادر عن أسماء 3 من المختطفين من أفراد الشرطة، والتابعين لقوات الأمن المركزى فى رفح، وهم: العريف «إبراهيم ص. م»، والمجند «محمد ع. م»، والمجند «محمد ش. س»، وتتولى مديرية الأمن عملية التفاوض مع الخاطفين من أجل إطلاق سراح الجنود. وأكدت مصادر قبلية أن الخاطفين نقلوا الجنود من مكان اختطافهم فى منطقة الوادى الأخضر الواقعة على بعد 8 كيلومترات من مدينة العريش إلى مكان آخر بعيد جنوب الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية: «خاطفو الجنود أبلغوا الجهات الأمنية أن مطالبهم هى الإفراج عن ذويهم المعتقلين فى السجون على خلفية الأحداث التى شهدتها سيناء فى أعقاب ثورة يناير». وبحسب المصادر، فإن هذه الواقعة تأتى رداً على ما أعلنته أسرة الجهادى أحمد أبوشيتة، أحد القيادات الجهادية فى سيناء، والمسجون على خلفية اتهامه بالاشتراك فى الهجوم على قسم ثان العريش، حول تعرضه للتعذيب داخل السجن، الأمر الذى تسبب فى إصابته بالعمى، بعد أن اعترض على إهانة أحد الضباط لوالدته خلال زيارتها له. وحذرت المصادر من استمرار اختطاف الجنود، حيث تتعامل أجهزة الأمن حتى الآن بسياسة ضبط النفس، وأن ما حدث يعتبر تعدياً على أفراد الأمن بصورة مخالفة للقانون. واستدعت الأجهزة الأمنية سائقى السيارتين اللتين كانتا يستقلهما المجندون، وقال أحد السائقين: «فى الساعة الواحدة والنصف من مساء أمس الأول كنا فى طريقنا من رفح إلى القاهرة، وعلى بعد 7 كيلومترات من مدينة العريش اعترضت طريقنا 3 سيارات نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية، نزل منها 5 ملثمين، ولكن تظهر لحاهم من تحت اللثام، وأجبرونى على التوقف، وطلبوا من جميع الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية، وأنزلوا 3 ركاب، وقال أحدهم بلهجة سيناوية: الحكومة وعدتنا بالإفراج عن المساجين، ولم تنفذ وعدها وماينفعش معها إلا الأسلوب ده». وقال السائق الآخر: «إن 3 سيارات استوقفتنا بالقرب من أحد الأكمنة الأمنية عند مدخل العريش من الناحية الشرقية، وطلبوا إبراز البطاقات الشخصية، وأجبروا الركاب على النزول». وقال مصدر فى وزارة الداخلية: «إن الوزارة ستعلن فى بيان جميع التفاصيل عن الحادث»، ونفى ما تردد عن تورط أى حركات جهادية أو فلسطينية فى الحادث. وعقب الحادث تم تشديد الإجراءات الأمنية على مناطق الشريط الحدودى فى رفح خشية تهريب الجنود عن طريق الأنفاق إلى قطاع غزة، كما تم التنسيق مع حركة حماس لإبلاغ الجانب المصرى عن أى معلومات تتعلق بالحادث. كما شددت الأجهزة الأمنية من إجراءات تفتيش السيارات والأفراد على الطريق الدولى من العريش حتى رفح، وفى مناطق وسط سيناء، كما تم استجواب عدد من العناصر المشتبه فيهم. وشكلت أجهزة الأمن غرفة عمليات لمتابعة الحادث، والتواصل مع رموز القبائل القائمين على عملية التفاوض، وإقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود.
