رئيس الغرف التجارية: التحولات السياسية والاقتصادية كانت ستؤدي إلى فوضى طويلة الأجل

أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاستثمارات التركية وصلت إلى 5 مليار دولار بعد مرور عقدين من الزمن في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والسياحة، وأغلب المستثمرون الأتراك يصدّرون إلى مناطق التجارة المصرية الحرة لكل أسواق العالم.
أشار خلال افتتاح ملتقى الأعمال المصري التركي الذي نظمه الاتحاد، اليوم، إلى أن هذه الاستثمارات تتكامل مع 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2.7 مليار دولار واردات تركية جزء كبير منها مستلزمات انتاج للصناعات التصديرية.
وقال أن هذا النمو في العلاقات الاقتصادية محورا رئيسيا لتميز العلاقات بين اتحاديّ الغرف المصرية، والتركية، منذ اكثر من 20 عاما مدعوماً باتفاق عدم الازدواج الضريبي واتفاق ضمان حماية الاستثمارات، وتوج باتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007، وهناك العديد من الشركات التركية التي قامت بدراسات جدوى لمشروعات متنوعة وتأخر تنفيذها للظروف التي مرت بها مصر منذ ثورة 2011، واليوم يعاد فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والامني والاصلاحات الاقتصادية ووضع سعر عادل للجنيه.
أكد أن الوفد التركي يسعي إلى الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة التي تتضمن الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والصناعات المغذية والعديد من الخدمات، حيث أن مصر بوابة تركيا لأفريقيا وتركيا بوابة مصر لشرق اوروبا واسيا الوسطى.
وقال إن التحولات السياسية والاقتصادية في مصر والمنطقة العربية كانت من الممكن ان تؤدي إلى فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية طويلة الاجل.
أشار إلى أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وضعت أهدافا محددة معززة لإصلاحات تشريعية وإجرائية واقتصادية، وتسابق الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص في اطار شراكته مع فرص استثمارية واعدة.
أكد أن مصر بدأت تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية بوضع سعر عادل للعملة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وترشيد الدعم، وهي ملفات لم تجرؤ أي حكومة سابقة علي فتحها، مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد، لافتا إلى أن مصر تقدم اليوم مشروعات وفرص استثمارية واعدة في مشروعات عديدة منها التجارة والصناعة والزراعة واللوجيستيات والبنية التحتية.
وأشار الوكيل إلى إطلاق الحكومة إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتشجيع دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد لأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة.
ذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك.