ينظم اتحاد الغرف المصرية لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الاتراك ونظرائهم المصرين وذلك صباح غدا الاثنين. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اوضح بان الوفد الذى يراسه رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية يهدف لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليار دولار ويقوم اغلبهم بالتصدير اليوم الى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1,2 مليار دولار صادرات مصرية الى تركيا و 2,7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات انتاج للصناعات التصديرية.. واوضح الوكيل ان الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية فى مجالات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات، الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات، والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر من اجل السوق المحلى والتصدير، واشار الوكيل الى ان الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور اساسى للغرف التجارية، وانه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية وبين المصالح الاقتصادية. وأكد الوكيل ان الرسالة الاساسية التى سنطرحها على الوفد هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسى والديموقراطى في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري. المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال. وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. ومن جانبه اشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد،.بانه اثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والاجرائات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، و وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجيستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات.