حصل رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب نواز شريف على ما يكفي من مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم السبت، بحيث أصبح لا يحتاج لتشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى للمضي في الإصلاحات التي تحتاجها باكستان بشدة، كما أظهرت أحدث الأرقام اليوم. وحصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف، على 124 مقعدًا من جملة 272 مقعدًا، كما حصل أقرب المنافسين حزب الشعب الباكستاني على 31 مقعدًا في أول انتخابات في البلاد تنتقل فيها السلطة من حكومة مدنية منتخبة، بعد أن قضت فترتها كاملة إلى حكومة مدنية أخرى منذ عام 1947. ولتحقيق الأغلبية المطلوبة أي 137 مقعدًا يحتاج مشرف فقط أن يحصل على دعم من مجموعة من المستقلين المتقاربين معه في الأفكار، وواجه الائتلاف المنتهية ولايته بقيادة حزب الشعب الباكستاني، والذي تشكل بعد الانتخابات السابقة في 2008 تهديدات مستمرة بالانشقاق عند اتخاذ قرارات لا تحظى بالشعبية، ومثّل هذا جزءًا من أسباب عدم نجاحه. كما حصل حزب حركة الإنصاف بقيادة لاعب الكريكيت الشهير السابق عمران خان على 27 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر حزب في باكستان، وكان قد حصل على مقعد واحد فقط في الانتخابات السابقة. وسيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع مشكلات تترواح بين انقطاع مزمن في الكهرباء واقتصاد شبه متداع، وتمرد من حركة طالبان وطبيعة العلاقات مع الولاياتالمتحدة والهند. وقالت خدمة موديز الاستثمارية "من أهم التحديات بين كل هذه التحديات الدعم الخارجي لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات، وإجراء إصلاحات هيكلية صعبة وتحقيق توازن في العلاقات الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدة". وتابعت "سترث الحكومة الجديدة آثار حالة الجمود السياسي العامة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستستخدم سلطتها لتبني سياسات من شأنها المساعدة على تحسين الوضع الضعيف للمدفوعات الخارجية وإصلاحات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي"، ومضت تقول "تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المدنية السابقة التي قضت فترتها كاملة لم تتمكن من مواجهة التحديات ذاتها". وقالت اللجنة الانتخابية إنه سيجري إعادة فرز الأصوات أو إعادة عمليات التصويت في 11 دائرة، حيث كانت هناك مخاوف تتعلق بالأمن والنظام أو اتهامات بالتلاعب في الأصوات أو نتيجة وفاة اثنين من المرشحين، مضيفة أن هذه الانتخابات هي الأنجح في تاريخ البلاد. وقالت وسائل إعلام إن خان الذي يتعافى في المستشفى بعد سقوطه من رافعة كانت تقله إلى منصة خلال الحملة الانتخابية، أمهل اللجنة الانتخابية ثلاثة أيام للتحقيق في عملية التلاعب في الأصوات، وفي حالة عدم تحقق ذلك فسوف ينظم حزبه احتجاجات في أنحاء البلاد. لكن خورشيد علام نائب مدير اللجنة الانتخابية، قال اليوم إن الاتهامات بالتلاعب في الأصوات مسألة عادية، وقال "في عام 2008 كان هناك أكثر من 300 شكوى، هذه المرة هناك 53 بلاغًا فقط".