«قضايا الدولة» تحيل 11 مستشاراً إلى «التفتيش» بسبب «مؤتمر العدالة»

المستشارون: رفضنا مد سن الخدمة لكل من كان يقدم «القرابين» لكى لا تظل العدالة فى مصر «عرجاء»

أحال المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة 11 مستشاراً بالهيئة إلى «التفتيش القضائى»، أمس، تمهيداً لإحالتهم للصلاحية، بسبب إعلانهم عن رغبتهم فى حضور «مؤتمر العدالة»، على الرغم من رفض رئيس الهيئة مشاركتهم، والمستشارون المحالون هم عصام الطوبجى والحسين إبراهيم ومحمد فتحى وعبدالله كرم وعاطف منصور وسعد بدر ورأفت البصيلى وعبدالرحمن الجارحى وخالد صديق ومصطفى بهلول وأحمد خلف.
ومن جانبهم، أصدر المستشارون المحالون للتفتيش القضائى بياناً طالبوا فيه ب«تضامن الجميع معهم»، مشيرين إلى أن «ما يفعله المجلس الأعلى للهيئة من تنكيل بنا سيؤدى إلى تحقيق نذر من عدل على أجسادنا، ونحن على استعداد لتقديم أنفسنا قرابين للعدالة».
وأضاف البيان أنه «عندما قمنا نحن شباب هيئة قضايا الدولة بتقديم مطالبنا إلى مجلسنا الأعلى للهيئة ليكون تمثيلنا فى مؤتمر العدالة محققاً للصالح العام، قدمنا أفكاراً لإصلاح منظومة العدالة فى مصر، ورفضنا كل ما يُحاك من المجالس العليا للهيئات القضائية جميعاً للإبقاء على وضع العدالة فى مصر كما كان قبل الثورة، من توريث للوظائف القضائية والمعاونة، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، ومهادنة المجالس العليا المتعاقبة للنظام الحاكم على حساب العدالة الناجزة، مقابل مد سن الخدمة لكل من كان يقدم القرابين، بل واستخدام التفتيش كأداة للانتقام وليس للتقويم».
وأضاف البيان «عندما رفضنا أن تبقى العدالة فى مصر عرجاء، ما كان من رد إلا أن قام المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فى ردة فعل غير مسبوقة بتحرير مذكرة فينا، تم تفريغها فى المحضر رقم 3086 إدارى قصر النيل، متهمين إيانا بأننا احتجزنا أعضاء المجلس الأعلى وروعناهم وهددناهم بالتنكيل بهم، وهو ما يمهد الطريق نحو إحالتنا للتفتيش ثم توقيع الجزاء علينا بإحالتنا للصلاحية».