جمعية عمومية طارئة للقضاة بالمنصورة ..المطالبة بسرعة نقل إختصاصات وزير العدل لمجلس القضاء

كتب عماد الفقي يعقد قضاة مصر اجتماعا موسعا لجمعية عمومية طارئة بنادي قضاة المنصورة لبحث العراقيل والمعوقات الحالية التي تواجه رجال العدالة‏,‏ والتي تحول دون أداء رسالتهم السامية‏. وحدد القضاة مطالبهم في سرعة نقل كافة اختصاصات وصلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي وأبرزها نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس.
بالإضافة إلي بحث إعتداء السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل علي السلطة القضائية والتدخل في شؤنها بحياتنا في منح استقلال القضاء والقضاه نتيجة توحش السلطة التنفيذية, علي حد تعبير المستشار, أمير عوض, رئيس محكمة بولاق الدكرور المحال إلي مجلس الصلاحية بناء علي قرار وزير العدل.
وأعلن القضاة التضامن معه مطالبين بإلغاء قرار إحالته لمجلس الصلاحية.
ونفي أمير عوض إرتكابه أي خطأ يبرر لوزير العدل إحالته إلي إدارة التفتيش القضائي أو إلي مجلس الواقعة, موضحا أن كل ما ارتكبه أنه قرر نظر قضية تبديد منقولات في نهاية الجلسة إلا أنه فوجيء بالمحامي في الدعوي يلومه ويصر علي نظر القضية في وقتها وليس في نهاية الجلسة.
وقال عوض إن المحامي راح يحشد زملاءه المحاميين لإرهابي حتي أعدل عن قراري وقاموا بمنعي من إدارة الجلسة. وفوجئ بأنهم قد تقدموا بشكوي ضدي أحالها الوزير علي الفور إلي إدارة التفتيش وصدر قرار بنقلي إلي دائرة أخري بمحكمة الجيزة في03 مارس الماضي, غير أن الجمعية العمومية لمحكمة الجيزة ألغت قرار النقل وانتهت إلي عودتي إلي دائرتي الأصلية بمحكمة بولاق الدكرور.
فتم استدعائي من قبل إدارة التفتيش فامتثلت لكنني- ولايزال الكلام لعوض رفضت سؤالي تأسيسا علي إنني لم ارتكب أية مخالفة للقانون. فأحالني وزير العدل إلي مجلس الصلاحية وعندما التقينا الوزير بمكتبه بناء علي طلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه فوجئت بالمستشار عبد العزيز الجندي يبدي بعض المرونة لكنه اشترط أن أعلن إعتذاري.. وأن أقبل توقيع أي جزاء آخر كالتنبيه مثلا نظير أن يتم إلغاء قرار إحالتي إلي مجلس الصلاحية.. فرفضت أن أعتذر عن خطأ لم ارتكبه وقررت المثول أمام مجلس الصلاحية.