الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي ضد وجودنا في القدس اختبار ل"ترامب"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه "في غمرة الإهتمام المحلي والإقليمي والدولي والإنشغال في استشراف اتجاهات السياسة الخارجية التي ستتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء القضايا العالمية عامة، وتجاه ملف الشرق الأوسط خاصة، تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي استغلالها البشع لتلك الظروف الانتقالية في تصعيد حربها العنصرية ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الوطن، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومناطقها ومحيطها، وسط تصريحات ومواقف سياسية يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن عمليات القمع والتنكيل بالفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحقهم في الوجود الوطني والإنساني في بلداتهم ومدنهم".
وأضافت الخارجية، في بيان لها، اليوم، "واستكمالاً لعمليات تهويد القدس الشرقية المحتلة تواصل قوات الإحتلال وشرطته تنفيذ سياساتها الإنتقامية العنصرية لعديد الأحياء في القدس الشرقية المحتلة، خاصة ما يتعرض له سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من مضايقات وعقوبات جماعية وممارسات استفزازية مكثفة، سواء ما يتصل بمحاصرة الحي بدوريات عسكرية وأخرى شرطية وتحرير مخالفات مالية، وشن حملات ضريبية واعتقالات بالجملة وغرامات مالية باهظة، وإعدامات ميدانية وإبعادات لمدد متفاوتة لأعداد من المواطنين عن الحي وغيره من الأحياء، ونصب الحواجز والإغلاقات وتكثيف التواجد الإحتلالي العسكري على مداخله بما يؤدي إلى ارهاب المواطنين"
وتابع البيان: "هذا بالإضافة إلى قيام طواقم تابعة لبلدية الإحتلال التي ترافقها حراسات عسكرية بحملة وزعت خلالها أوامر وإخطارات هدم لعدد كبير من منازل المواطنين في منطقة ( العبيدات ) في الحي، دون أن تعنون تلك الإخطارات بأسماء محددة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص. وفي ذات الوقت تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية، وتصعد من عمليات هدم المساكن والمنشآت الزراعية في عديد المناطق في الضفة المحتلة خاصة في الأغوار الفلسطينية".
واستطرد: "ليس هذا فحسب بل كشف الإعلام العبري أيضاً أن وزارة التعليم الإسرائيلية ومجلس المستوطنات ( بنيامين ) يقومان بتمويل بؤرة غير قانونية أقيمت بالقرب من شارع رقم 1 الذي يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، بما يدعم التواصل مع الشبيبة التي تسربت من الجهاز التعليمي لصالح النشاط في البؤر الإستيطانية في الضفة".
وأكدت الوزارة، أنها "إذ تدين بأشد العبارات هذه الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع من العالم، فإنها تعتبر هذا التصعيد بمثابة تحدٍ إسرائيلي للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإمعان في الإستهتار بقرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف مقصود بمؤتمر باريس ونتائجه وبالدول التي شاركت فيه، خاصة وان هذا التصعيد الإسرائيلي يترافق مع تصريحات ومواقف معلنة لأركان الحكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفاخرون فيها برفضهم لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويروجون لإطلاق حملات إستيطانية واسعة في الأرض الفلسطينية، ويؤكدون على غياب أي أمل في تسوية ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وغيرها من المواقف التي تدعو إلى ضم أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، وذلك في محاولة إسرائيلية مدروسة لجس نبض وإختبار للموقف الدولي بعد تسلم الرئيس الأمريكي ترامب مهامه في البيت الأبيض".
وطالبت الوزارة، "المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن الدولي والمجالس والهيئات الأممية المختصة بحقوق الإنسان لسرعة التحرك من أجل إنقاذ حل الدولتين، والشروع في بلورة آليات دولية لتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار لا بد من إتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وإنتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والعهود الدولية، بما يؤدي إلى ردعها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية".