الكيان الصهيوني يخطط للقدس الكبري في 2020

رصدت بلدية الكيان الصهيوني ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 80 مليون دولار لتعزيز مشاريع التهويد ب القدس الشرقية.
وسيتم في العام 2012 بناء 30 ألف وحدة استيطانية من أصل 60 ألفا، ليصل تعداد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية بحلول العام 2020 نحو 130 ألف وحدة سكنية.
وحسب المخططات ستشيد 52 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية وما تبقى من وحدات سكنية ستبنى بالمدينة الغربية، أي أن أكثر من 85% من البناء سيكون بالأراضي المحتلة.
وهدم الكيان الصهيوني منذ احتلاله للقدس في العام 1967 قرابة 2500 منزل ومبنى، وقامت في العام 2011 بمصادرة نحو3200 دونم وهدم 72 منزلا وتسليم إخطارات هدم لحوالي 135 منزلا.
ويواجه المقدسيون صعوبات في استصدار تراخيص البناء من لجان التنظيم الإسرائيلية التي تضع أمامهم شروطا تعجيزية، إلى جانب مطالبتهم بدفع آلاف الدولارات لاستصدار رخصة لبناء المنزل.
وبلغ تعداد الوحدات السكنية للفلسطينيين بالقدس الشرقية قبل احتلالها نحو 12 ألف وحدة سكنية دون وجود يذكر لليهود، واليوم هناك 38 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين 25% منها مهدد بالهدم والإخلاء ويقطن هذه المباني قرابة 60 ألف فلسطيني.
وشيدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قرابة 60 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، موفرة بيئة جاذبة لليهود بإقامة أكثر من 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء العربية.
وصادرت بلدية الاحتلال أكثر من ثلث مساحة القدس الشرقية ووظفتها لبناء الاستيطان، لتقتصر مساحة الأراضي المعدة للتطور والبناء للمقدسيين على 13% من المساحة التي ضمتها سلطات الاحتلال.
وعزل الجدار العنصري والمعابر نحو 250 ألف مقدسي عن المدينة، وشطبت المستوطنات والحواجز العسكرية الحدود التاريخية للقدس الشرقية التي بلغت مساحتها 72 كيلومترا عندما احتلت، ولم يتبق منها سوى 9.5 كيلومترات مربعة للفلسطينيين.
وعدلت أطماع الحركة الصهيونية الحدود المصطنعة لما أسمته "القدس الكبرى" عاصمة للشعب اليهودي لتعادل مساحتها 10% من مساحة الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يقطنها بحلول العام 2020 قرابة مليون يهودي، ليقتصر الوجود الفلسطيني بها على 100 ألف نسمة فقط.
وترافق المشاريع الاستيطانية عمليات طرد وتشريد للمقدسيين، فقد سحبت الإقامة من حوالي 15 ألف عائلة يبلغ تعداد أفرادها 50 ألفا، وتواصل داخلية الكيان الصهيوني منذ احتلال القدس الشرقية انتهاج هذه السياسة لتفريغ المدينة من الفلسطينيين.
وجاء تدشين مشروع معبر شعفاط للتخلص من 70 ألف مقدسي، إضافة إلى 130 ألفا يقطنون بضاحية السلام والرام وضاحية البريد وبير نبالا والعيزرية وأبو ديس، عزلهم الجدار العنصري عن مركز حياتهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي بالقدس.
واعتبر النائب بالكنيست جمال زحالقة الاستيطان "إرهابا سياسيا" و"تطهيرا عرقيا" للسكان الفلسطينيين، مؤكدا أن إقرار المزيد من المخططات الاستيطانية بمنزلة حفر قبر لأي إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي.
وقال للجزيرة نت إن إسرائيل ترتكب كل الجرائم الاحتلالية بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، ثم تتباكى وتسوق نفسها في العالم على أنها ضحية ما تسميه "الإرهاب الفلسطيني".
من جانبه أكد الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات بمركز الدراسات العربية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بخطين متوازيين لتثبيت الاستيطان وتوسيعه داخل البلدة القديمة وفي قلب الأحياء الفلسطينية وفي محيط القدس بهدف توسيع حدودها.
وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن مؤسسة الكيان الصهيوني ماضية في مشروعها لجعل القدس عاصمة للشعب اليهودي بحلول العام 2020.
وبين أن الكيان الصهيوني يتطلع إلى فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة عبر تزييف التاريخ وتصفية الوجود الفلسطيني وتغيير الوعي الصهيوني والدولي وخلق مدينة مصطنعة وتغييب دور الشريك الفلسطيني للحيلولة دون تقسيم القدس ثانية.