نواب بالبرلمان الكويتي يعتزمون استجواب وزيرين في تصعيد جديد للضغط على الحكومة

تقدم نواب بالبرلمان الكويتي اليوم، بطلبات لاستجواب وزيري النفط والداخلية أمام البرلمان في خطوة قد تشعل توترا سياسيا في البلاد بعد عدة أشهر من الاستقرار النسبي.
ويخوض البرلمان المنتخب في الكويت صراعا مطولا على السلطة مع الحكومة المعينة التي يشغل فيها أفراد من العائلة الحاكمة بعض المناصب الرفيعة. وتسبب الصراع السياسي في تعطيل الإصلاحات والاستثمارات في الكويت.
وأسفرت الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي وهي الخامسة خلال ستة أعوام عن فوز نواب ينظر إليهم على أنهم أكثر تعاونا مع الحكومة مما عزز آمال المستثمرين في أن تزيد الحكومة من حجم الإنفاق على البنية التحتية وإقرار إصلاحات اقتصادية.
لكن التوتر عاود للظهور مرة أخرى بين أعضاء البرلمان والحكومة رغم فترة التعاون الأولية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ثلاثة نواب قالوا إنهم تقدموا بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين بشأن مبلغ التعويض الذي دفعته شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة لشركة داو كيميكال هذا الشهر وهو 2.2 مليار دولار.
وطالب نائبان آخران باستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح وهو عضو كبير بالعائلة الحاكمة فيما يتعلق بمزاعم منها انتهاك الدستور وعدم التعاون مع البرلمان و"عدم تنفيذ الأحكام القضائية."
وإضافة إلى رفض تشريعات الحكومة، فإن مثل هذه الجلسات تعد أحد السبل الرئيسية أمام النواب للتأكيد على نفوذهم في ظل الصلاحيات البرلمانية المحدودة. ولم تسفر جلسات مماثلة في السابق عن اجراء اقتراع على الثقة من شأنه أن يطيح بوزير.
ويقول محللون إن كثيرا ما يستخدم نواب البرلمان طلبات الاستجواب لتصفية حسابات شخصية وكسب الدعم داخل دوائرهم الانتخابية لكن النواب يقولون إنهم يحاسبون الحكومة في أكثر الدول ديمقراطية في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
وأجبر وزير المالية مصطفى الشمالي على الاستقالة في مايو العام الماضي بعد جلسة مماثلة لكن أعيد تعيينه في الحكومة الحالية. وفي عام 2011 استقال رئيس الوزراء وهو ابن شقيق أمير البلاد بعد ضغوط من النواب ومن الشارع.
وتجنبت الكويت اندلاع احتجاجات واسعة على غرار انتفاضات الربيع العربي لكن الصراع السياسي ازداد حدة العام الماضي وتظاهر آلاف الأشخاص احتجاجا على تغييرات أجراها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الصباح على نظام التصويت في الانتخابات وعلى قضايا محلية أخرى.