علق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عمل مجلس الأمة اليوم الإثنين لمدة شهر واحد، مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان مهددا بأن يمتد إلى وزراء كبار ويعطل التخطيط الاقتصادي في البلاد. ويمكن للأمير بموجب الدستور اتخاذ هذه الخطوة الطارئة لإتاحة الوقت لإجراء محادثات وتجنب أزمة أعمق قد تؤدي إلى حل المجلس المنتخب. ويأتي مرسوم التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح بشأن قانون الجنسية. وتفادت الكويت الاحتجاجات العنيفةالتي شهدتها دول أخرى في الشرق الأوسط، لكن التوتر تصاعد بين الحكومة ونواب المعارضة الذين يطالبون بدور في الحكم. والحكومة الحالية هي الرابعة خلال ستة أعوام وشكلت بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في فبراير. لكن نواب المعارضة الذين لهم الأغلبية في البرلمان لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع العائلة الحاكمة في فبراير، للحصول على نصيب كبير من المناصب الوزارية واستخدموا منذ ذلك الحين جلسات الاستجواب لاستهداف الحكومة. وعرضت عليهم أربعة مناصب من بين 16 منصبا في أعقاب الانتخابات، لكنهم تمسكوا بالحصول على تسعة، الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق. ويذكر أن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت ولهذا يعتمد أعضاء البرلمان على تشكيل تكتلات واستخدام جلسات الاستجواب للضغط على الحكومة ويمكن ان ينتهي المطاف بهذه الجلسات إلى إجراء تصويت على الثقة قد يرغم وزراء على الاستقالة.