زيادة مخصصات المؤسسات الدينية والرقابية فى الموازنة الجديدة.. و«المالية» تضيف 6 مليارات بالخطأ

تضمنت الموازنة العامة الجديدة للدولة زيادة فى مخصصات المؤسسات الدينية؛ حيث رصدت للأزهر الشريف 7 مليارات و990 مليوناً و638 ألف جنيه، وخصصت 4 مليارات جنيه لهيئة نشر الدعوة الإسلامية، فيما بلغت موازنة دار الإفتاء الجديدة 36 مليوناً و330 ألف جنيه بزيادة 7 ملايين جنيه.
وقالت مصادر إن زيادة موازنة المؤسسات الدينية تهدف إلى تمكين الإخوان وفرض سيطرتهم على المساجد ووزارة الأوقاف.
فى المقابل، شهدت المؤسسات المدنية زيادة طفيفة فى مخصصاتها، ومنها المجلس القومى للمرأة، وبلغت موازنته 34 مليون جنيه مقابل 30 مليوناً، والمجلس الأعلى للصحافة 130 مليون جنيه مقابل 124 مليوناً، وبلغت موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان 19 مليون جنيه مقابل 13 مليوناً فى السابق.
كما تضمنت الموازنة زيادة مخصصات الهيئات الرقابية، وأبرزها الجهاز المركزى للمحاسبات، وقفزت ميزانيته من 910 ملايين جنيه إلى مليار جنيه، وهيئة الرقابة الإدارية من 215 مليون جنيه إلى 262 مليوناً، وارتفعت مخصصات النيابة الإدارية إلى 731 مليون جنيه مقابل 571 مليوناً فى السابق.
فى سياق متصل، أخطأت وزارة المالية فى حساب إجمالى الضرائب على أرباح الأشخاص الاعتبارية، حيث أوردت فى الموازنة أن حصيلة الناتج الإجمالى لضرائب البترول وضرائب باقى الشركات وقناة السويس 120 مليار جنيه، بينما يبلغ الإجمالى الحقيقى لها 114 مليار جنيه، حسب ما أعلنه حزب التيار المصرى.
وقال محمد أسامة الخولى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عن «التيار المصرى»: «جرى اكتشاف الخطأ أثناء مراجعة بنود الموازنة داخل لجان الحزب»، لافتاً إلى أنه خطأ حسابى فاضح لا يصدر إلا عن جهل أو سوء نية، ولا بد من محاسبة المسئولين عن الخطأ الذى لا يفعله «تلميذ ابتدائى».