وزير الداخلية يصدر قرارا بزيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، قرارا بزيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية، حيث نص القرار، الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية على أن يتم تحصيل مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار كافة الوثائق، ومقابل أداء الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم مقدرته على أداء الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنية وفي حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.
تحصيل 10 جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة
بينما نصت المادة الثانية من القرار علي عدم الإخلال بما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 143 لسنة 1994 من إصدار شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان، كما حددت أسعار تحصيل رسوم إصدار الوثائق المستخرجة من مصلحة الأحوال المدنية حيث تم رفع قيمتها علي النحو التالي: رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن إلى 8.85 جنيه، والزواج والطلاق إلى 14.85 جنيه، و14.45 جنيه بالنسبة لقيد الأسرة المميكن.
أما رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة فتقررت ب10 جنيهات قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، و15 جنيها بعد مرور عام، فضلا عن تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدونة بالسجلات بقيمة 15 جنيها ويتعدد الرسم بتعدد الصور المطلوبة أو المستخرج.
ونصت المادة الثالثة على أن تكون تكاليف الخدمات التي تؤديها مصلحة الأحوال المدنية لمن يرغب من الأفراد والهيئات بصورة خاصة أو عاجلة بالنسبة إلي الوثائق السابقة بواقع 50 جنيها للخدمة العاجلة، و75 جنيها للخدمة الخاصة.
بينما نصت المادة الرابعة على أن تكون تكاليف إصدارة بطاقة تحقيق الشخصية والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف 24.10 جنيه، و99.10 جنيه للخدمات العاجلة و146.10 للخدمات الخاصة، وفي هذه الحالة يتم تصوير المواطن باختياره في محل إقامته أو مكتبه ويكون المقابل 99.1 جنيها للحالات الصحية وكبار السن، وتبلغ تكلفة مأموريات التصوير الجماعي الخارجية مدارس وشركات ومصانع وغيرها، 24.10 جنيها بينما تبلغ قيمة التصوير في النوادي 49.10 جنيها.